وقفات احتجاجية في برلين وأمريكا للمطالبة بالإفراج عن «الإسكندراني»

زوجة الناشط: لا أعلم أي تفاصيل عنه منذ انتهاء التحقيقات
انتفضت العديد من المنظمات الدولية والحقوقية دفاعًا وتنديدًا بالقبض على إسماعيل الإسكندراني الناشط الحقوقي والباحث، بعد الاتهامات التي وجهتها نيابة أمن الدولة إليه بانتمائه لجماعة الإخوان والترويج لأفكارها ونشر أخبار كاذبة والتي تسببت على إثرها في احتجازه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
منذ إلقاء القبض على الإسكندراني حتى الآن، أصدرت نحو 13 منظمة حقوقية تقارير إدانة للقبض على الإسكندراني، وإصدار منظمتيّ "هيومان رايتس ووتش" و"العفو الدولية" بيانات احتجاجية دفاعًا عنه، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية بالخارج من أجل مناصرة الدفاع عنه والمطالبة بإخلاء سبيله، فضلًا عن العديد من صفحات التواصل الاجتماعي المطالبة بحريته تحت هاشتاج "الحرية للإسكندراني"، وتسليط صحيفة "واشنطن بوست" افتتاحيتها، أمس الجمعة، للتنديد بالقبض على الإسكندراني.
خديجة جعفر، زوجة الإسكندراني، قالت ل"التحرير" إن وقفات احتجاجية يتم تنظيمها، اليوم السبت، في بعض الدول الأجنبية، تنديدًا بالقبض على زوجها وللمطالبة بالإفراج عنه، والوقفة الأولى تم تنظيمها في برلين الساعة الثالثة عصرًا، والوقفة الثانية سيتم تنظيمها في واشنطن في الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.
وأضافت جعفر أن هناك الكثير من المنظمات الحقوقية والدولية متضامنة مع حق زوجها في الخروج وإخلاء سبيله، رافضه الاتهامات التي وجهت إليه بانتمائه للإخوان، موضحة أنها لا تعلم أي تفاصيل عن زوجها منذ انتهاء التحقيقات معه في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس.
كانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، سلطت الضوء، أمس، على القبض على الإسكندراني قائلة إن النيابة وجهت إليه اتهامات بالانضمام لجماعة الإخوان ونشر أخبار كاذبة، واصفة النظام المصري بأنه يستخدم هذه التهمة لإسكات الصحفيين الناقدين له".
وتابعت الصحيفة في مقالتها الافتتاحية: "الإسكندراني ليس عضوًا بجماعة الإخوان، ولكن واحد من المنتقدين لها"؛ وأشادت بالإسكندراني الذي كان زميلًا زائرًا بمركز وودرو ولسون الدولي للباحثين في واشنطن، وباستنتاجاته حول سيناء، والتي جُمعت في ورقة بحثية نُشرت في العام الماضي باللغة الإنجليزية بعنوان "الحرب في سيناء: حرب ضد الإرهاب أم غرس الإرهاب من أجل المستقبل؟
ويُذكر أن منظمة العفو الدولية أصدرت بيانًا، أمس، نددت خلاله باعتقال السلطات الإسكندراني، زاعمة أن ذلك جاء نتيجة نشاطه السياسي والأكاديمي المناهض لممارسات الحكومة في ملفات حقوق الإنسان.