قضية إسماعيل الاسكندراني: نيابة أمن الدولة المصرية تتهم الصحفي بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين

شارك الاسكندراني في عدد من المؤتمرات وبرامج الدراسات، من بينها زمالة برنامج الشرق الأوسط بمركز وودرو ويلسون، بالولايات المتحدة.
متابعات : وجهت نيابة أمن الدولة العليا المصرية عددا من الاتهامات للباحث والصحفي المصري، إسماعيل الاسكندراني، تضمنت الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، ونشر أخبار كاذبة.
وأمرت النيابة الثلاثاء بحبس الاسكندراني لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على الاسكندراني صباح الإثنين في مطار الغردقة، لدى عودته من العاصمة الألمانية برلين.
ووجهت النيابة للاسكندراني، خلال تحقيقات استمرت ساعات، تهم الانضمام لجماعة "إرهابية" أُسست على خلاف القانون والترويج لأفكار هذه الجماعة، وإذاعة ونشر أخبار كاذبة.
وقد استنكرت 14 منظمة حقوقية مصرية القبض على الاسكندراني، والاتهامات التي وجهت إليه.
وطالبت في بيان مشترك ب "إطلاق سراح كل سجناء الرأي."
وقالت إن القبض على الاسكندراني "استمرار لسياسة ملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي من المعارضين مما يعد انتهاكا وتقييدا لحرية الفكر والتعبير، وضرب جميع الحقوق والمعايير الدولية في حماية حرية الصحافة والتعبير بعرض الحائط، بجانب انتهاكها للدستور المصري."
وقال خالد علي، محامي الاسكندراني، إن النيابة اتهمت موكله بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها الحكومة المصرية تنظيما إرهابيا.
"ادعت النيابة اعتقال الاسكندراني بناء على تحريات قام بها الأمن الوطني منذ شهر مارس/آذار الماضي، وأنه كان قد صدر بحقه أمر ضبط وإحضار في شهر مايو/آيار الماضي" ، حسب علي.
وقال إن "النيابة رفضت إطلاع الدفاع على المستند الذي يثبت أمر الضبط والإحضار."
ووصف علي الاتهامات الموجهة للاسكندراني بأنه "غير مبنية على أدلة".
والاسكندراني صحفي حر وباحث متخصص في شؤون الجماعات الإسلامية والجماعات المهمشة في المناطق النائية مثل النوبة وسيناء.
ونشر العديد من الأبحاث والتحقيقات الصحفية في عدد من الصحف المصرية والعربية، من بينها صحيفتا "السفير" و"المدن" اللبنانيتان، وموقع "مصر العربية".
ويوصف بأنه من أشد المعارضين للنظام المصري الحالي، كما أن له كثير من الكتابات المعارضة لأفكار وسياسات جماعة الإخوان المسلمين.
وقد أُغلق الحساب الخاص بالاسكندراني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكانت تقارير قد أشارت إلى أن القبض على الاسكندراني قد تم بناء على مذكرة من السفارة المصرية في ألمانيا.
غير أن علي نفى ذلك.
واعتبر المحامي أن قضية موكله "ترتبط بالأساس بحرية التعبير والصحافة.
وقال إن الاسكندراني يختلف مع الإخوان سياسيا وفكريا"، مضيفا أنه "عرض ذلك في حوالي عشر نقاط أثناء التحقيق."
ولم يُعرف بعد موقف المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو المظلة الحكومية المعنية برعاية الحقوق والحريات.
ويأتي اعتقال الاسكندراني بعد أقل من شهر من اعتقال الصحفي حسام بهجت ثم إطلاق سراحه يعد يومين.
ووجهت له النيابة العسكرية لبهجت تهم "نشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالصالح العام"، على أثر نشره عدد من التحقيقات الصحفية، كان آخرها بشأن تفاصيل محاكمة عسكرية لضباط بالجيش بتهمة التخطيط لانقلاب.