«التعليم»: آلية تنفيذ قرار منحنا الضبطية القضائية لم تُحدَّد بعد

قال هاني كمال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنَّ آلية تنفيذ قرار منح الضبطية القضائية لأعضاء الشؤون القانونية بوزارة التعليم والمديريات التعليمية لم تحدد بعد.
وأضاف، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، السبت، أنَّ قرار موافقة وزارة العدل بمنح الضبطية القضائية للجنة وزارة التعليم لمواجهة الدروس الخصوصية لم تفعَّل حتى الآن، لافتًا إلى أنَّ القرار معلق التنفيذ حتى نشره في الجريدة الرسمية ليتم العمل بالقرار في اليوم التالي لنشره.
وأوضح أنَّ منح الضبطية القضائية للعاملين بالشؤون القانونية بوزارة التعليم والمديريات التعليمية يهدف إلى ضبط الخلل المتواجد في الشارع بوجود مراكز للدروس الخصوصية غير مرخصة وتعمل بدون سند قانوني.
ورأى "متحدث التعليم" أنَّ القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية مسألة تحتاج إلى جهدًا كبيرًا، وبخاصة أنَّ الدروس الخصوصية ليست بالمراكز فقط وإنَّما تمتد إلى المنازل وبعض المدارس تحت ستار مجموعات التقوية.
وتابع: "أرى أنَّ الأمر يحتاج لدراسة متأنية دقيقة للوصول لحلول ترتبط بالواقع، لكنَّ هذا لن يمنع أنَّ اللجنة الممنوح لها صفة الضبطية القضائية ستساهم بشكل ما في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية".