وزير القوى العاملة: خطة وطنية لتشغيل الشباب بمشروعات التنمية المستدامة

أعلنت مصر أمام فعاليات الاجتماع الإقليمي ال 13 لمنظمة العمل الدولية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أنَّها نفَّذت خطة العمل الوطنية لتشغيل الشباب، في إطار برنامج العمل اللائق للقارة، من أجل نهج متكامل ومستدام لتوظيف الشباب، فضلاً عن المشروعات الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة والعمل اللائق، وتوفير خدمات التوجيه المهنى والإرشاد الوظيفى للشباب.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة القوى العاملة، الأربعاء، متضمنًا تصريحات الوزير جمال سرور، ورئيس وفد مصر في الاجتماع الإقليمي "نحو تنمية شاملة ومستدامة فى إفريقيا بتوفير العمل اللائق أمام حكومات وأصحاب الأعمال والعمال" بدول القارة الأعضاء في المنظمة والمنعقد بأديس أبابا.
وقال سرور، في كلمته، إنَّ مصر نفَّذت العديد من المشروعات، بالتعاون مع المنظمة، في إطار البرنامج منها، مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر"، الذي استهدف تعزيز القدرة المؤسسية في مجالات تحليل سوق العمل واستراتيجيات توظيف الشباب، والتدريب التقني والمهني، وينفذ حاليًّا وحتى عام 2016 مشروع وظائف لائقة للشباب لمواجهة التحديات في قطاع الزراعة.
وأضاف الوزير أنَّ المضي قدمًا في العمل اللائق لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا يجب أن يرتكز على عدة عوامل، أهمها الحاجة إلى إطار يضمن الاتساق بين النمو من جهة، والعمالة المنتجة والعمل اللائق من جهة أخرى، مع ضرورة العمل على جعل العمل اللائق هدفًا مركزيًّا.
وأوضح أنَّ هذا الأمر من شأنه إجراء تحول في الاستراتيجية السياسية من أجل التنمية المستدامة، ما يعزِّز من تنويع أسس التنمية وتقاسم ثمارها على نحو واسع وعادل، فضلاً عن أنَّ توافر الموارد والإمكانيات البشرية والإرادة السياسية يمكن أن يلعب دورًا مهمًا ومحركًا لنجاح برنامج التنمية المستدامة لعام 2030 ويعزِّز من إمكانية اضطلاع القارة بدور جديد وفعال في الاقتصاد العالمي.
وحدَّد الوزير سرور مجموعةً من التحديات والعقبات تواجه إفريقيا، وتحول دون تحقيق أجندة العمل اللائق بشكل متكامل، التي يجب أخذها في الحسبان عند تصميم برامج التنمية المستدامة للقارة، مشيرًا إلى أنَّ منها تحديًّا مهمًا يتعلق بالتغير المناخي وآثاره على سوق العمل والعمالة الإفريقية، موضِّحًا أنَّ الاستخدام المتزايد للوقود الأحفوري أدَّى إلى زيادة غازات الاحتباس الحراري وزيادة درجات الحرارة بدرجات أكبر من معدلاتها الطبيعية.
ولفت إلى أنَّ تقديرات وكالة الطاقة الدولية تشير إلى زيادة الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 37% بحلول عام 2040، وهو ما سينعكس على تراجع النمو في الطلب العالمي بمقدار النصف في السنوات المقبلة، وسيؤدي إلى تغيُّر هيكلي في الاقتصادات العالمية نحو الخدمات والصناعات الخفيفة، وسيؤثر ذلك بالسلب على أسواق العمل.
وفي هذا الصدد، أعلن الوزير دعم مصر لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لضمان أمن وسلامة ورخاء الأجيال المتعاقبة وتوفير الدول المتقدمة ل 100 مليار دولار بحلول عام 2020 للتصدي لأزمة الاحتباس الحراري.
وشدَّد سرور على ضرورة استحداث الوظائف المنتجة واللائقة للشعوب الإفريقية، باعتباره الحل الأمثل لمعالجة نموذج النمو الحالي بالقارة الذي لم ينجح في توليد الأعداد الكافية من الوظائف اللائقة، ولا في التخفيف من حدة الفقر، وأنَّه لا يزال هناك تحديات وثغرات كبيرة في مجال العمل اللائق.
وأعرب عن ثقة مصر التامة بقدرة القارة الإفريقية على إرساء إطار سياسي جديد مصمم لتسهيل التحول الهيكلى والتصنيع في إفريقيا، وعدم الاكتفاء بالتجارة في الموارد الطبيعية، وبلورة رؤية مشتركة في صياغة سياسات واستراتيجيات تعمل على تحقيق النمو الشامل والمستدام بما يحقِّق العمل اللائق للبلدان الإفريقية.