القضاء الإداري تلزم الحكومة بزيادة بدل العدوى للأطباء من 15 ل1000جنيه

قبلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سعيد النادي، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى نقيبي الأطباء والصيادلة، محمد خيري عبد الدايم، ومحمد عبد الجواد، بإلزام الحكومة بزيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء على مستوى الجمهورية ليصبح 1000 جنيه.
وشددت المحكمة في حيثيات حكمها، على أن الدستور المصري والقانون ألزم الدولة بتحسين الوضع المالي للأطباء والعاملين بقطاع الصحة، وذلك دون انحراف أو استغلال أو تعارض مع الخير العام للشعب.
وأكدت أن المنصوص عليه في الدستور والقانون يجب إعماله من خلال رئيس الوزراء في إطار سيادة القانون، استجابة لما ورد إليه في قانون الخدمة المدنية من صلاحيات تخول له تحديد بدل العدوى في صورته الجديدة، وبمراعاة أن بدل العدوى الذي يصرف حاليًا للأطباء لا يتناسب مع واقع الحال ومخاطر الوظيفة.
وأضافت المحكمة أن حالة التضخم الاقتصادي التي أدت إلى ذيادة مفرطة في الأسعار وأدت إلى ضعف القوة الشرائية للجنيه المصري، على أن يضع في حسابه عند قيمة درجة الخطورة والإصابة التي يتعرض لها العامل بمراعاة ما يصرف لأقرانهم في البلاد العربية المجاورة من هذا البدل.
ولفتت إلى أن جهة الإدارة امتنعت عن إجراء المراجعة لهذا البدل في ظل النظام القانوني الحالي، مع أن الكثير منهم سلك طريق العمل الحر دون التمسك بأهداف الوظيفة العامة، واعتُبر ذلك قرارًا سلبيًا مخالفا للقانون والدستور.
وأكدت المحكمة على إلزام الدولة بصرف بدل عدوى للأطباء عادلاً، حيث جاء نص الحكم بقبول الطلب الأول شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبعدم قبول الطلب الثاني لانتفاء القرار الإداري.
الجدير بالذكر أن دعوى نقيب الأطباء والصيادلة ذكرت أن قيمة بدل العدوى الحالي تتراوح من 15 إلى 30 جنيهًا، وأن الأطباء الأكثر تعرضًا للإصابة بالعدوى عن غيرهم، وخاصة عدوى الجهاز التنفسي، وكذلك أمراض الدم، وفيروس سي، مما تسبب في وفاة عدد منهم خلال العام الماضي.