ننشر حيثيات زيادة بدل العدوى للأطباء

أودعت الدائرة 15 بدلات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد النادي نائب رئيس مجلس الدولة، أمس، حيثيات حكمها بقبول الدعوى المقامة من الدكتور محمد خيرى عبد الدايم نقيب الاطباء والدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة والدكتور ياسر عباس القائم بأعمال نقيب الاطباء واخرين الذين يطالبون خلالها بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبي بالامتناع عن زيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الاطباء علي مستوى الجمهورية ليصبح 1000 جنيه اعتبارا من تاريخ اقامة الدعوى مع ما يترتب علي ذلك من اثار وفروق ماليه .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها ان الدستور المصري والقانون الزم الدولة بتحسين الوضع المالي للأطباء والعاملين بقطاع الصحة وذلك دون انحراف او استغلال او تعارض مع الخير العام للشعب وان المنصوص عليه فى الدستور والقانون يجب اعماله من خلال دولة رئيس الوزراء فى اطار سيادة القانون استجابة لما ورد اليه فو قانون الخدمة المدنية من صلاحيات تخول له تحديد بدل العدوى فى صورته الجديدة، وبمراعاة ان بدل العدوى الذي يصرف حاليا للأطباء لا يتناسب مع واقع الحال ومخاطر الوظيفة .
واضافت المحكمة ان حالة التضخم الاقتصادي التى ادت الى زيادة مفرطه فى الاسعار وادت الى ضعف القوه الشرائية للجنية المصري علي ان يضع فى حسابه عند قيمة درجة الخطورة والإصابة التي يتعرض لها العامل بمراعاة ما يصرف لأقرانهم فى البلاد العربية المجاورة من هذا البدل .
ولفتت المحكمة ان جهة الادارة امتنعت عن اجراء المراجعة لهذا البدل فى ظل النظام القانوني الحالي مع ان الكثير منهم سلك طريق العمل الحر دون التمسك بأهداف الوظيفة العامة واعتبر ذلك قرارا سلبا مخالفا للقانون والدستور