ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء طارق الأعصر، اليوم الجمعة، القبض على صاحب شركة مقاولات وربة منزل، لتجميعهما مدخرات المصريين بدولة ليبيا، وتحويلها لمصر مقابل فائدة ثابتة. وردت معلومات لضباط مباحث الأموال العامة، قيام مجموعات مترابطة بنشاط البنوك المصرية في تجميع مدخرات المصريين العاملين بليبيا، وتسليمها لأهلهم بمحافظات الصعيد، مقابل فائدة قدرها بنسبة 1%. وتبين من تحريات العميد شريف عبد المجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى، مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي، أن وراء ذلك النشاط مجموعتين الأولى ضمت "عبد الله. ع"، 30 عامًا، صاحب شركة للمقاولات، و"إسلام. ا"، 31 عامًا، حاصل على بكالوريوس علوم، و"إسلام. ا"، 25 عامًا، صاحب شركة للتوريدات العمومية والتصدير، و"عدلي. ح"، 45عامًا، عامل، جميعهم يعملون داخل الأراضي الليبية. وكشفت التحريات، عن تجميعهم لمدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا من خلال الأول والثاني، ويتولى الأخير مهمة تهريبها مستعينًا ببعض السائقين عبر منفذ السلوم البري لداخل البلاد، وتسليمها للثالث الذي يقوم باستبدالها للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وتغذية حساب الرابع بالبنك بما يعادلها بالجنيه المصري. وبمواجهة الأول والرابع، اعترفا بارتكابهما للواقعة بالاشتراك مع الثاني والثالث، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال 4 سنوات بلغت 36 مليون جنيه. كما ضمت المجموعة الثانية "روماني. ع"، 35 عامًا، و"شادية. س"، 42 عامًا، ربة منزل، يقوما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا من خلال الأول، وإرسالها للثانية عن طريق شركة تحويل.
