أمرت نيابة الأموال العامة بحبس تاجر خضراوات وشقيقه وربة منزل وزوجها4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بالقيام بنشاط بنكي بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج وتسليمها لذويهم بمصر مقابل فائدة. كان اللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة قد تلقي إخطارا بقيام مجموعات مترابطة بنشاط البنوك المصرية في تجميع مدخرات المصريين العاملين بدولتي ليبيا والكويت وتسليمها لأسرهم بمحافظات الصعيد مقابل فائدة قدرها2% وهو ما يعد عملا من أعمال البنوك المصرية والاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال عن أن وراء ذلك النشاط مجموعتان الأولي تضم ص.س.أ تاجر خضراوات ومقيم بني سويف وشقيقه م.س.أ عامل مقيم بدولة ليبيا. وكشفت التحريات أن المتهمين يقومان بتجميع واستلام المبالغ المالية من المصريين في دولة ليبيا بالدولار الأمريكي وتغييرها عقب ذلك إلي ما يعادلها بالجنيه المصري في السوق السوداء وتسليمها لأهلية العاملين بمحافظات الوجه القبلي بالعملة المصرية مستفيدين من فارق السعر. بينما تضم المجموعة الثانية أ.م.أ عامل وزوجته د.خ.أ مقيمين بمنطقة عابدين بالقاهرة واللذين يقومان بذات النشاط مع العاملين المصريين بدولة الكويت من خلال الزوجة المتهمة التي تقوم باستلام المبالغ المالية بالدولار الأمريكي وتغييرها عقب ذلك إلي العملة المحلية وتسليمها لأهلية العاملين بالعملة المصرية مستفيدين من فارق الأسعار والعمولة التي يحصلون عليها وقد بلغ حجم التعاملات المالية التي قام بها المتهمون خلال عام ما يزيد عن سبعة ونصف مليون جنيه مصري.