تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط تاجر خضراوات وشقيقه وربة منزل وزوجها يقومون بنشاط بنكين متنقلين لتحويلات العاملين المصريين بدولتى ليبيا والكويت، بإجمالي 7 ملايين جنيه مقابل فائدة 2% علي كل تحويل إلي أسر العملاء، تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة واخطار النيابة العامة لاتخاذ شئونها. وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة كشفت قيام مجموعات مترابطة بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولتى ليبيا والكويت وتسليمها لاهلهم بمحافظات الصعيد مقابل فائدة قدرها 2% وهو ما يعد عملا من أعمال البنوك المصرية والاتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة لاحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، أسفرت تحريات العميد شريف عبدالمجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال ان وراء ذلك النشاط مجموعتين الاولى تضم المدعو «ص.س.أ» تاجر خضراوات مقيماً ببنى سويف وشقيقه «م.س.أ» عاملا مقيما بدولة ليبيا، حيث يقومون بتجميع واستلام المبالغ المالية من المصريين فى دولة ليبيا بالدولار الامريكى وتغييرها عقب ذلك الى ما يعادها بالجنيه المصرى فى السوق السوداء وتسليمها لأهل العاملين بمحافظات الوجه القبلى بالعملة المصرية مستفيدين من فارق السعر، بينما تضم المجموعة الثانية «أ.م.أ» عاملا وزوجته «د.خ.أ» مقيمين بمنطقة عابدين بالقاهرة ويقومن بذات النشاط ولكن مع العاملين المصريين بدولة الكويت من خلال زوجته التى تقوم باستلام المبالغ المالية بالدولار الأمريكى وتغييرها عقب ذلك الى العملة المحلية وتسليمها لأسر العاملين بالعملة المصرية، مستفيدين من فارق الأسعار والعمولة التى يحصلون عليها، بلغ حجم التعاملات المالية التى قام بها المتهمون خلال عام ما يزيد علي سبعة ونصف مليون جنيه.