نشر موقع جريدة «اليوم السابع»، اليوم الأربعاء، رد شديد اللهجة على الأزمة التي وقعت مؤخرًا بين الإعلاميين خالد صلاح وعمرو أديب، تحت عنوان «نكشف الأسباب الحقيقية وراء هجوم عمرو أديب على خالد صلاح». وبدأ الموقع رده بالإشاره إلى إنه كعادته دائما في أي خلاف مع أي جهة حكومية أو مؤسسة إعلامية زميلة أن يكون هناك أرضية ثابتة للخلاف والنقاش حولها، مضيفًا:« ما فعله الإعلامي عمرو أديب في برنامجه (القاهرة اليوم) بحق خالد صلاح، رئيس تحرير (اليوم السابع)، أمر يتعدى قواعد الذوق والأدب وحدود الأخلاق في التعامل بين الزملاء بمهنة واحدة، خاصة أن سبب هجوم عمرو أديب على خالد صلاح هو حديث صلاح في قناة (النهار) عن ضرورة التحقيق في تسلل الإرهابيين إلى فندق القضاة بمدينة العريش». وأوضح الموقع أن الحديث نفسه ناقشته الإعلامية لميس الحديدي، زوجة عمرو أديب في برنامجها «هنا العاصمة» على قناة cbc ، في ذات الليلة، مُستخدمة العبارات نفسها التي قالها صلاح، وهو الحديث نفسه الذي كرره عمرو أديب في حلقات تليفزيونية سابقة ناقش فيها تكرار العمليات الإرهابية بسيناء ووقوع الأجهزة الأمنية في أخطاء متكررة دون اتخاذ الإجراءات الأمنية السليمة، وموقع «اليوتيوب» خير شاهد على الجميع بحسب ما ذكره الموقع . وأشار الموقع في خبره إلى أنه لم يكن أبدًا يتخيل أن يصل عمرو أديب إلى هذا الحد من التدني بحسب وصف الموقع في إدارة برنامجه التليفزيوني، خاصة أن العبارات التي استخدمها أديب مع خالد صلاح ومقاطعته لحديث صلاح أكثر من مرة تكشف أن الأمر ليس لخلاف على قضية وطنية تحمل وجهات نظر ولكن لخلاف شخصي تام. وتابع: «يؤسفنا نخبركم أن السبب في هجوم (عمرو أديب) على (خالد صلاح) ليس لأن عمرو يتبنى قضية يدافع عنها، ولكن لأن مؤسسة اليوم السابع تُدين عمرو أديب بمبلغ يقارب 750 ألف جنيه منذ 3 سنوات كاملة، وهى قيمة عقد ماطل عمرو أديب في تنفيذه طوال هذه السنوات ورفض سداد المديونية المستحقة ل (اليوم السابع) رغم المطالبات الودية والشفوية من اليوم السابع لعمرو أديب بإعادة المبلغ أكثر من مرة أخرها قبل أسابيع قليلة». وأوضح، أن خالد صلاح أرسل رسائل شفوية لعمرو أديب عبر وسطاء يحثه فيها على دفع المبلغ المستحق، غير أن عمرو ماطل في سداد المديونية، وكانت المفاجأة هذا التصعيد غير الأخلاقي الذي ظهر به عمرو أديب ضد خالد صلاح في محاولة من عمرو للضغط على خالد صلاح للتراجع عن دفع ال 750 ألف جنيه وإغلاق القضية. واستطرد، الموقع أنه في عام 2010 وقع عمرو أديب عقدًا مع مؤسسة اليوم السابع ، بموجبه يتولى عمرو أديب تقديم برنامج تليفزيوني تحت اسم «أخبارنا» على قناة مرئية ديجيتال، كانت اليوم السابع بصدد إطلاقها في هذا الوقت، وجرى تحرير العقد على أن تكون مدته 3 سنوات تبدأ من 2011 وتنتهي في 2014. وأوضح، أنه تضمن العقد وفقًا للمادة 3 في الصفحة الثانية إقرارًا بحصول عمرو أديب على 300 ألف دولار سنويًا، بزيادة سنوية قيمتها 10 % ، على أن تدفع مؤسسة اليوم السابع 25 % من قيمة العقد لعمرو أديب كدفعة تعاقد. وبالفعل حصل عمرو أديب على شيكين مستحقين الأول بقيمة 71 ألف دولار ، والثاني بقيمة 25 ألف دولار، بإجمالي 96 ألف دولار أمريكي، بما يوازي 750 ألف جنيه. وتابع: «جرى توقيع الشيكين في يوم 20ديسمبر 2010، ووقع عليهما أديب بالاستلام وصرفهما فعليا من البنك، ولكن بعد أن حصل عمرو على المبلغ كاملاً، ماطل في التنفيذ حتى توقف المشروع ولم يرد عمرو ال 96 ألف دولار أمريكي حتى وقتنا هذا رغم مرور 3 سنوات على المشروع». وقالت: «إنه لم تشأ (اليوم السابع) أبدًا أن تظهر القصة الحقيقية لخلاف عمرو أديب مع خالد صلاح، ولكن بعد أن ظهر عمرو أديب مهاجمًا خالد صلاح بصورة غير أخلاقية بعيدة كل البعد عن أي شعارات مهنية أو أداء إعلامي حقيقى، وجب علينا تقديم الصورة الكاملة والحقيقة وراء الهجوم مرفقة بالمستندات والعقود والشيكات الدالة على ذلك، ولك الحكم في النهاية». ووجه الموقع رسالة ل الإعلامي جاءت:، «أن (اليوم السابع) لن تتوقف عن مطالبتك برد ال 750 ألف جنيه، وهجومك على خالد صلاح لن يرهب مؤسسة اليوم السابع للتراجع عن موقفها، خاصة أن هجومك كشف خلطك لما هو عام بما هو خاص وكشف عن أنك انتقدت خالد صلاح ليس حفاظًا على البلد، ولكن حفاظا على مصلحتك أنت». وتابعت: «يؤسفنا أن نبلغ الجميع أن (اليوم السابع) لن تتوقف عن مطالبة أديب بسداد 750 ألف جنيه وستتخذ الإجراءات القانونية لاسترداد أموالها، والإجراءات القانونية في مقاضاة أديب بتهمة السب والقذف، وأن رئيس التحرير خالد صلاح، لن يتراجع عن حق المؤسسة حتى لو واصل عمرو أديب هجومه وسبابه 20 سنة».