9 سبتمبر.. الحكم على «الفخراني» في قضية «الابتزاز وزعم النفوذ»

قررت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البربيلي، اليوم الأربعاء، حجز محاكمة حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، ورئيس جمعية مكافحة الفساد، بتهمة ابتزاز رجل الأعمال صامؤيل ثابت ذكي، وزعم استغلال النفوذ، للحكم بجلسة 9 سبتمبر المقبل.
حضر «الفخراني» إلى المحكمة محبوسًا وبرفقته محامياه الدكتور محمود كبيش، وطارق العوضي.
وقرر رئيس المحكمة منع الصحفيين من حضور الجلسة، وطالب المحامون ببراءته، وشككوا في أدلة الاتهام، وتحريات رجال المباحث.
ونفى «الفخراني» خلال التحقيقات الاتهامات المنسوبة له، مشيرًا إلى إنه التقى علاء حسانين، عضو مجلس الشعب السابق بالمنيا، منذ حوالي 20 يومًا داخل نقابة الصحفيين في مؤتمر بعنوان «مصر بلا أحزاب دينية»، وحدثه الأخير بأن صامؤيل ثابت تقدم بطلب إلى محافظ المنيا لتقسيم الأرض المباعة له من شركة طنطا لحلج الأقطان، لكنه يخشى من أن يتقدم ضده «الفخراني» بشكوى توقف إجراءات التقسيم بناء على حكم القضاء الإداري برد ملكية الشركة إلى الدولة وبطلان كافة عقود مبيعات أصولها، فأكد الفخراني تقدمه بشكوى حال تقسيم الأرض، بموجب الحكم القضائي الذي حصل عليه.
وتم القبض على «الفخرانى» بناء على بلاغ تلقته الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من رجل الأعمال صموئيل ثابت، 44 سنة، وعلاء محمد حسنين، 47 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة للرخام وعضو بمجلس الشعب السابق، يتهمان فيه حمدي الفخراني بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، مقابل التنازل عن دعوى قضائية سبق وقام بتحريكها ضد صموئيل ثابت، لإعادة قطعة أرض مملوكة له قام بشرائها من شركة النيل لحليج الأقطان بمساحة 19285 مترًا وعدم ردها للدولة.
وقال المبلغ إن «الفخراني» هدده بالتشهير به في وسائل الإعلام لو لم يسدد له قيمة الرشوة، فضلاً عن أنه لن يتنازل عن الدعوى التي قد يحكم فيها القضاء بإعادة الأرض للدولة، وتم ضبط المتهم مُتلبسًا بتلقي مبلغ مليون جنيه.