تأجيل محاكمة «حمدى الفخرانى» لجلسة 25 نوفمبر

أجلت محكمة جنح أول أكتوبر، أولى جلسات محاكمة حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، ورئيس جمعية مكافحة الفساد، بتهمة ابتزاز رجل الأعمال صامؤيل ثابت ذكى، وزعم استغلال النفوذ، لجلسة 25 نوفمبر، لتمكين الدفاع من الإطلاع على أوراق الدعوى.
نفى الفخرانى خلال التحقيقات الاتهامات المنسوبة له، وقال إنه التقى علاء حسانين عضو مجلس الشعب السابق بالمنيا، منذ حوالى 20 يوماً داخل نقابة الصحفيين فى مؤتمر بعنوان "مصر بلا أحزاب دينية"، وحدثه الأخير بأن صامؤيل ثابت تقدم بطلب إلى محافظ المنيا لتقسيم الأرض المباعة له من شركة طنطا لحلج الأقطان، لكنه يخشى من أن يتقدم ضده "الفخرانى" بشكوى توقف إجراءات التقسيم بناء على حكم القضاء الإدارى برد ملكية الشركة إلى الدولة وبطلان كافة عقود مبيعات أصولها، فأكد الفخرانى على تقدمه بشكوى حال تقسيم الأرض، بموجب الحكم القضائى الذى حصل عليه.
وأوضح مصطفى شعبان، محامى الفخرانى، أن مساحة الأرض محل الحديث تبلغ 4 أفدنة، وأن صاموئيل اشتراها من شركة طنطا لحليج الأقطان، فى حين نص حكم القضاء الإدارى على رد الشركة للدولة خالصة من عقود بيع أصولها التى تم تحريرها فى ظل خصخصتها، لكن صاموئيل تقدم بطلب لتخصيص الأرض.
تم القبض على "الفخرانى" بناء على بلاغ تلقته الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من رجل الأعمال صموئيل ثابت 44 سنة، وعلاء محمد حسنين، 47 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة للرخام وعضو بمجلس الشعب السابق، يتهمان فيه حمدي الفخراني بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، مقابل التنازل عن دعوى قضائية سبق وقام بتحريكها ضد صموئيل ثابت لإعادة قطعة أرض مملوكة له قام بشرائها من شركة النيل لحليج الأقطان بمساحة 19285 مترا وعدم ردها للدولة.

وقال المبلغ إن الفخراني هدده بالتشهير به في وسائل الإعلام لو لم يسدد له قيمة الرشوة، فضلاً عن أنه لن يتنازل عن الدعوى التي قد يحكم فيها القضاء بإعادة الأرض للدولة، وتم ضبط المتهم متلبساً بتلقى مبلع مليون جنيه.