«الفخراني» في تحقيقات النيابة: «لم أطلب 5 ملايين جنيه»

قال مصطفى شعبان، محامى عضو مجلس الشعب السابق حمدي الفخراني، إن نيابة جنوب الجيزة الكلية، برئاسة محمد أبو الحسب، وجهت إلى الفخراني 3 اتهامات هي ابتزاز رجل الأعمال صاموئيل ثابت زكي، والنصب عليه، وزعم استغلال النفوذ.
وروى المحامى تفاصيل أقوال "الفخراني" في التحقيقات، وذكر فيها أنه التقى علاء حسانين، عضو مجلس الشعب السابق بالمنيا، منذ حوالى 20 يومًا داخل نقابة الصحفيين في مؤتمر بعنوان "مصر بلا أحزاب دينية"، وحدثه الأخير بأن صاموئيل ثابت تقدم بطلب إلى محافظ المنيا لتقسيم الأرض المباعة له من شركة طنطا لحلج الأقطان، لكنه يخشى من أن يتقدم ضده "الفخرانى" بشكوى توقف إجراءات التقسيم بناء على حكم القضاء الإداري برد ملكية الشركة إلى الدولة وبطلان كافة عقود مبيعات أصولها، فأكد الفخرانى على تقدمه بشكوى حال تقسيم الأرض، بموجب الحكم القضائي الذي حصل عليه.
وأضاف الفخراني أنه زار المحامي "أحمد يحيى" في مكتبه، وفوجئ بقدوم علاء حسانين، وأخبره أنه موكل عند نفس المحامي "أحمد يحيى"، وتحدثوا بشكل عام عن نوايا الترشح للانتخابات البرلمانية، وعرض عليهم "حسانين" أن يتناولوا الغداء في عقاره بالشيخ زايد، وهناك تفاجئ بوجود رجل الأعمال صاموئيل ثابت، وأخبره أنه يريد التحدث معه في قرار تقسيم الأرض، وصارحه أنه دفع مبلغ 5 ملايين جنيه لصندوق خدمات محافظة المنيا، مقابل إسراع إجراءات التقسيم لكن الجميع متخوف منه، وخلال تلك الأثناء قدم دخل أحمد يحيى المحامى عليهم ومعه حقيبة سوداء وقال له "المليون جنيه أهم"، ثم داهمت قوات الأمن المكان وألقت القبض عليهم.
وقال الفخرانى إنه تعرض لفخ بسبب موقفه المدافع عن حقوق الدولة، ولم يطلب عطايا أو يساوم أحد، وطلب فحص الأموال المضبوطة للتأكد من عدم وجد بصماته عليها، ولم يطلبها بتهديد تقديم بلاغات ضد "صاموئيل" أو العكس بزعم تخليص إجراءات تقسيم الأرض له مقابل 5 ملايين جنيه.

وأوضح مصطفى شعبان، محامى الفخرانى، أن مساحة الأرض محل الحديث 4 أفدنة، وصاموئيل اشتراها من شركة طنطا لحليج الأقطان، في حين نص حكم القضاء الإداري على رد الشركة للدولة خالصة من عقود بيع أصولها التي تم تحريرها في ظل خصخصتها، لكن صاموئيل تقدم بطلب لتخصيص الأرض.
واتهم صاموئيل في بلاغه الفخراني بتهديده ومساومته للتحصل على عطية بقيمة 5 ملايين جنيه، مقابل عدم التقدم بشكاوى ضده، ووعود بامتلاك نفوذ لتخليص إجراءات التقسيم.
وما زالت التحقيقات مع الفخراني مستمرة، وتم عد الأموال المضبوطة باستخدام ماكينة مخصصة لذلك، كما حضر إلى سراي النيابة خبير فني لتشغيل التسجيلات لمواجهة الفخراني بها، بشأن موضوع الاتهام والمساومات التي ذكرها مقدم البلاغ.