مصادر: ترشيح عدلي منصور لرئاسة مجلس النواب والزند لمنصب الوكيل

علمت "التحرير" من مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن المسشارين عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأحمد الزند وزير العدل، على رأس قائمة المعينين في مجلس النواب، التي من المقرر أن يصدر بها الرئيس قرارا جمهوريا خلال أيام.
وأوضحت المصادر أنه تم الاتفاق مع المستشار عدلي منصور على الترشح لمنصب رئاسة مجلس النواب، ومع المستشار أحمد الزند على الترشح لمنصب وكيل المجلس، وهو الأمر الذي من شأنه الاستفادة بالخبرات القانونية الواسعة للمستشار عدلي منصور إلى جانب الاستفادة بقدرة وكاريزما الزند على حسم المسائل الخلافية داخل المجلس من واقع خبراته السابقة في العمل العام كرئيس نادي قضاة مصر.
ولفتت المصادر إلى أن الرئيس تلقى عدة مقترحات بعدد من الشخصيات المرشحة، رفعتها له وزارات من بينها التعليم العالي، وشئون مجلس النواب، إلا أنه حتى الآن لم يستقر إلا على المستشارين منصور والزند.
الجدير بالذكر أن الدستور كفل للرئيس تعيين عدد من الشخصيات كأعضاء بمجلس النواب بحد أقصى 28 عضوًا بنسبة 5% من عدد الأعضاء، واشترط قانون مجلس النواب أن يكون نصفهم على الأقل من النساء، إلى جانب أن يكون من بينهم عمال وفلاحون وشباب ومسيحيون وأشخاص من ذوي الإعاقة فضلا عن مصريين مقيمين بالخارج، ووفقًا للدستور والقانون فإن الأعضاء الذين سيعينهم الرئيس داخل مجلس النواب لهم نفس الحقوق والواجبات الخاصة بالأعضاء المنتخبين، ومنها الترشح لرئاسة البرلمان.