قالت صحيفة "فايننشال تايمز": إن "رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، سيضخ اليوم 12 مليار جنيه استرليني إضافية لتعزيز دفاعات بريطانيا ضد داعش، وروسيا، ولكنه سيوفر هذه النفقات من خلال بيع ممتلكات لوزارة الدفاع، وخفض الإنفاق في قطاعات أخرى مثل الشرطة والرعاية الاجتماعية والمنح التجارية". وأوضحت "الصحيفة" أن كاميرون يعتزم مراجعة ميزانية الدفاع لمدة خمس سنوات مع التركيز على التصدي ل"داعش"، وتشمل زيادة بنسبة 30% في ميزانية مكافحة الإرهاب، و2 مليار استرليني على القوات الخاصة، وتأكيد جديد على الدفاعات السيبرانية (الإلكترونية). وأشارت إلى أن رفع ميزانية الدفاع بقيمة 12 مليار استرليني على مدى العقد القادم سيرفع إجمالي الإنفاق إلى 178 مليار استرليني، وسيشمل شراء 9 طائرات مراقبة بحرية طراز بوينج لمواجهة تهديد غواصة روسية محتمل. وبحسب الصحيفة، فقد أشاد مقربون من البحرية الملكية ب"الأنباء السارة" لمراجعة الدفاع، التي تتضمن أيضًا خطط لتقديم موعد شراء 24 طائرة "إف 35" لحاملتي طائرات جديدتين في عام 2023. وبينت أنه سيتم تمويل الإنفاق الإضافي على الدفاع جزئيًا من خلال بيع أرض مملوكة لوزارة الدفاع، كما أنه يأتي أيضًا في إطار قرار كاميرون بتثبيت الإنفاق على الدفاع عند نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالتوافق مع هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو). ووفقًا للصحيفة، سيزيد الإنفاق الإضافي على الدفاع والأمن الضغوط المالية على وزير المالية جورج أوزبورن، الذي يستعد لتحديد نتائج مراجعة الإنفاق بعد غد الأربعاء، كما يواجه الوزير أيضًا مطالب لضخ المزيد من الأموال في قطاع خدمات الصحة الوطنية، وتخفيف وطأة خطته لخفض 4.6 مليار استرليني من الإعفاءات الضريبية من الأسر ذات الدخل المنخفض. وأمس الإثنين، أجرى كاميرون محادثات مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند حول تهديدات "داعش" قبل أن يعود إلى مجلس العموم ليتعهد بتوفير الموارد اللازمة "للمساعدة في الحفاظ على سلامة البلاد".