«الخارجية» تنفي وجود أي سياسة مصرية ممنهجة تستهدف السودانيين

نفى السفير أحمد أبو زيد الناطق باسم وزارة الخارجية وجود أي سياسة مصرية ممنهجة تستهدف السودانيين في مصر.
وقال أبو زيد، في تصريح لصحيفة "اليوم التالي" السودانية الصادرة بالخرطوم، اليوم الثلاثاء: "وزارة الخارجية تدرس المذكرة التي قدَّمتها السفارة السودانية بالقاهرة حول موضوع احتجاز السودانيين من قبل السلطات الأمنية بسبب تبديلات العملة قبل عدة أيام، وتتم حاليًّا دراستها بعناية حتى يتم التدقيق والحصول على مزيد من المعلومات في هذا الشأن".
وأضاف: "وزارة الخارجية المصرية ستتواصل مع السفارة السودانية بالقاهرة لمعالجة هذا الموضوع، ولا يوجد في مصر أي تمييز تجاه السودانيين، وما يحدث من تفتيش هو حملات عامة على الجميع وليس على السودانيين فقط، وعمليات القبض التي تمَّت لبعض السودانيين ترتبط بأحداث محددة، وهي مخالفات تطبق حتى على المصريين أنفسهم، وحالة السوق في مصر شهدت مخالفات كبيرة فيما يتعلق بالعملة الأجنبية في الفترة الأخيرة".
وأكد أنَّ ما يحدث مجرد إجراءات لضبط التعامل مع سعر الصرف الأجنبي، منوِّها بأنَّ أي مخالفة في هذا الصدد تكون وفقًا للقانون، وقال إنَّ السودانيين يعيشون منذ سنوات طويلة، وهم جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري ولا يوجد أي استهداف لهم بمصر.
في سياق متصل، نفى عبد الرحمن عبد الفتاح ناصف المستشار الإعلامي للسفارة المصرية بالخرطوم، في رده على وسائل الإعلام والصحف السودانية، بشأن ما أثير حول المعاملة السيئة من الأمن المصري للسودانيين المقيمين بمصر، وجود أي استهداف للسودانيين الموجودين في مصر، سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل، لافتًا إلى أنَّ الشكاوى الأخيرة من سوء المعاملة للسودانيين بمصر لن تكون بقصد أو بتوجه عام للدولة أو للشعب المصري ضد أشقائه بالسودان، وفق تعبيره.
وأكد ناصف أنَّ السفارة والقنصلية المصرية بالخرطوم ما زالتا تؤديان عملهما في إصدار التأشيرات للسودانيين المتجهين إلى مصر على مدار الساعة، مشدِّدًا على أنَّه لا يوجد أي تغيير في معاملة السودانيين في مصر، كما أنَّه لا توجد حتى الآن على الأقل معلومات رسمية تفيد ذلك، مشيرا في هذا الصدد إلى واقع العلاقات التاريخية الطيبة بين البلدين.
وألمح إلى أنَّ ما حدث قد يكون بسبب القوانين الجديدة فيما يخص التعامل بالعملة في مصر، التي ربما تكون قد أدَّت إلى تعرُّض عددٍ من السودانيين لتلك الأحداث.
وذكر ناصف أنَّ الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير رفعا مستوى التعامل بين الدولتين إلى المستوى الرئاسي، نظرًا لطبيعة العلاقة بين الجانبين، مشيرًا إلى أنَّه إذا ثبت فعليًّا ما يجرى من تعامل فيه ظلم للسودانيين فإنَّ هذا يعد أمرًا مرفوضًا ومصر ترفض الظلم، وفق نص حديثه.