الخارجية تنفي استهداف السودانيين الموجودين على أراضيها

نفى المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، وجود أي سياسة مصرية ممنهجة تستهدف السودانيين في مصر.
وقال أبو زيد - في تصريح لصحيفة "اليوم التالي" السودانية الصادرة بالخرطوم اليوم الثلاثاء- إن وزارة الخارجية تدرس المذكرة التي قدمتها السفارة السودانية بالقاهرة، حول موضوع احتجاز السودانيين من قبل السلطات الأمنية بسبب تبديلات العملة قبل عدة أيام، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراستها بعناية حتى يتم التدقيق والحصول على مزيد من المعلومات في هذا الشأن.
وأضاف أن الخارجية المصرية ستتواصل مع السفارة السودانية بالقاهرة لمعالجة هذا الموضوع، مؤكدا أنه لا يوجد في مصر أي تمييز تجاه السودانيين".
وأوضح أبو زيد أن ما يحدث من تفتيش هو حملات عامة على الجميع وليس على السودانيين فقط، لافتا إلى أن عمليات القبض التي تمت لبعض السودانيين ترتبط بأحداث محددة، وأنها مخالفات تطبق حتى على المصريين أنفسهم، موضحا أن السوق المصرية شهدت مخالفات كبيرة في ما يتعلق بالعملة الأجنبية في الفترة الأخيرة.
وأكد أن ما يحدث مجرد إجراءات لضبط التعامل مع سعر الصرف الأجنبي، منوها بأن أي مخالفة في هذا الصدد تكون وفقا للقانون، وقال "إن السودانيين يعيشون منذ سنوات طويلة، وهم جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري، ولا يوجد أي استهداف لهم بمصر".
وفي سياق متصل، نفى المستشار الإعلامي للسفارة المصرية بالخرطوم عبد الرحمن عبد الفتاح ناصف،-في رده على وسائل الإعلام والصحف السودانية، بشأن ما أثير حول المعاملة السيئة من الأمن المصري للسودانيين المقيمين بمصر- وجود أي استهداف للأخوة السودانيين المتواجدين في مصر، لا في الوقت الحالي ولا مستقبلا، لافتا إلى أن الشكاوى الأخيرة من سوء المعاملة للسودانيين بمصر، لن يكون بقصد أو بتوجه عام للدولة أو للشعب المصري ضد أشقائه بالسودان.
وأكد المستشار عبد الرحمن ناصف، أن السفارة والقنصلية المصرية بالخرطوم ما زالت تقوم بعملهما في إصدار التأشيرات للأخوة السودانيين المتجهين إلى مصر، على مدار الساعة ، مشددا على أنه لا يوجد أي تغيير في معاملة السودانيين في مصر، كما أنه لا توجد حتى الآن على الأقل معلومات رسمية تفيد بذلك، مشيرا-في هذا الصدد-إلى واقع العلاقات التاريخية الطيبة بين البلدين الشقيقين.
وألمح إلى أن ما حدث قد يكون بسبب القوانين الجديدة فيما يخص التعامل بالعملة في مصر، والتي ربما تكون قد أدت إلى تعرض عدد من الأخوة السودانيين لتلك الأحداث.
وقال ناصف إن الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير، قد رفعا مستوى التعامل بين الدولتين إلى المستوى الرئاسي، نظرا لطبيعة العلاقة بين الجانبين، مشيرا إلى أنه إذا ثبت فعليا ما يجرى من تعامل فيه ظلم للسودانيين فإن هذا يعد أمرا مرفوضا، ومصر ترفض الظلم.