ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، الاجتماع الأول لمجلس الأمن القومي، الذي بحث تطورات الموقف بالنسبة لمشروع إنشاء المحطة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية فى منطقة الضبعة، إضافة إلى ما خَلُصت إليه اللجنة الوطنية المعنية من توصيات لإنشاء المحطة من مختلف الجوانب الفنية والمالية وعوامل الأمان النووي، وأعمال التشغيل والصيانة والتدريب. واستعرض الاجتماع، وفق بيان لرئاسة الجمهورية، الاستعدادات الجارية لتجهيز المنطقة التي ستتم إقامة المحطة النووية بها، وما تتطلبه من تجهيزات فنية وإنشاءات. وقد تم خلال الاجتماع استعراض عددًا من الموضوعات، ومنها الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب على الصعيدين الداخلي والدولي، حيث تم تأكيد أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، من خلال مقاربة شاملة تضم إلى جانب التحركات العسكرية والمواجهات الأمنية، كافة الجوانب التنموية الأخرى بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، وكذا الأبعاد الفكرية والثقافية. وفي هذا الإطار، تم التشديد على أهمية تحفيز واستيعاب طاقات الشباب وبث الأمل في نفوسهم وتنمية مهاراتهم وإعدادهم لتولي المناصب القيادية، بما يحصنهم ضد أي أفكار مغلوطة ويحول دون استقطابهم من قِبَل الجماعات المتطرفة. واستعرض المجلس ملامح الوضع الأمني على الصعيد الداخلي، حيث وجّه الرئيس بالعمل على توفير أقصى درجات الأمن واليقظة والاستعداد للتعامل مع التحديات المختلفة، بما يساهم في تحقيق أمن المواطنين وتوفير مناخ مناسب للاستثمار وقطاع الصناعة. ومن جهة أخرى، تناول الاجتماع جهود الحكومة لفض المنازعات مع المستثمرين، وتم التطرق إلى عدة تقارير حول المعوقات التي تواجه المستثمرين وسبل تذليلها، والجهود التي تم القيام بها لتسوية عدد كبير منها بالطرق الودية، وذلك في إطار الاهتمام الكبير، الذي توليه الدولة لتوفير مناخ إيجابي وجاذب للاستثمار، نظراً لمساهمته الفاعلة في تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل للشباب. وبحث المجلس عددًا من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في عدد من المجالات والقطاعات الحيوية من أجل تحقيق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى دعم قطاع السياحة في ضوء ما يمثله من أهمية للاقتصاد القومي في المرحلة الحالية، حيث تم التأكيد على أهمية العمل على تنشيط السياحة الداخلية والسياحة العربية وكذا جذب المقيمين في الخارج، ومواصلة الجهود لاستعادة التدفقات السياحية إلى مصر. حضر الاجتماع أعضاء المجلس الذي يضم رئيس مجلس الوزراء و وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والمالية، والخارجية، والداخلية، والعدل، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة.