تخفيض الأسعار .. التحدي الجديد للرئيس!

كتبت رنا عبد الصادق و أميرة جاد ويارا حلمي:
منذ أسبوعين، وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضبط الأسعار ، وقال أثناء كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، :« أوعوا تتصوروا إنه يغيب عني ارتفاع الأسعار، أنا واحد منكم أعرف كويس الظروف الصعبة للناس، وعارف عايشين إزاي، وإن شاء الله آخر هذا الشهر هتكون الدولة خلصت تدخلها لخفض الأسعار بشكل مناسب، واللي هيوفر طلبات الناس من السلع الأساسية هو الدولة والقوات المسلحة التي ستفتح منافذ للسلع الأساسية، واللي عنده حاجة يصرّفها لإننا لن نسمح بزيادة الأسعار، وهنشوف تحسن ملحوظ إن شاء الله».
خلال الأيام الماضية اجتمع الرئيس مع قيادات بالقوات المسلحة لضبط الأسعار، وبالأمس اجتمع وزير التموين لنفس الغرض، بينما يؤكد العديد من الخبراء أن تدخل الحكومة في ضبط الأسعار، يحتاج إجراءات أكثر شمولية من تلك التي تعمل عليها الحكومة حاليًا، وأن تدخل الحكومة في هذا الملف بتلك الطريقة يكون مؤقتًا، لا يحل الأزمة بشكل نهائي، بل هو مجرد مسكنات.
أسعار السلع تواصل ارتفاعها رغم انخفاضها عالميًا.
على الرغم من إعلان مؤسسة الأغذية والزراعة العالمية «فاو»، انخفاض الأسعار العالمية للغذاء خلال العام الجاري، حيث كشفت التقارير الشهرية للمنظمة تراجع الأسعار طوال الشهور الماضية وتسجيلها أدنى مستوى منذ عام 2009، غير أن الأسعار في مصر مازلت مستمرة في الارتفاع، حتى وأن حدث تراجع في بعض السلع فيكون بشكل طفيف.
وأعلنت «فاو» في تقريرها خلال شهر أكتوبر الماضي، ارتفاع أسعار أهم السلع الغذائية نظرًا لتغييرات الطقس وسوء الأحوال الجوية، ووفقًا لبيان نشرته المنظمة، فقد سجل متوسط مؤشر منظمة «فاو» لأسعار الغذاء ما يقرب من 162 نقطة في أكتوبر الماضي، أي بزيادة 3.9% عن مستواه في سبتمبر، في حين ظل المؤشر مُنخفضًا بمعدل 16% عن العام السابق، وهذا يُعني أن الأسعار العالمية ارتفعت لمدة شهر واحد فقط، في حين أنها ظلت منخفضة طوال شهور العام، وذلك على عكس ما يحدث في مصر فتظل الأسعار مرتفعة طوال شهور السنة.
ومن جانبه قال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة تجارة القاهرة، إن تراجع معدلات الاستيراد وارتفاع أسعار عناصر الانتاج ساهم في زيادة أسعار المواد الغذائية، خاصة وأن مصر تلجأ لاستيراد البقوليات بسبب النقص الشديد في الانتاجية، كما أن أي زيادة تطرأ على مدخلات الانتاج سواء كانت كهرباء أو مياه أو مواد خام، تؤدي أيضًا إلى ارتفاع السلع بشكل عام.
وأشار «يحيى» في تصريحات خاصة ل «التحرير»، إلى أن التاجر لن يتحمل وحده هذه الزيادة وبالتالي سيضطر إلى رفع الأسعار لتعويض خسارته.
وأوضح دكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة تجارة القاهرة، أن الأسواق تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في بعض أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن هناك بعض السلع تتباين أسعارها ما بين صعودًا وهبوطًا وذلك حسب تغييرات الجو.
وأوضح «السيد»، أن أسعار الدواجن شهدت زيادة خلال الفترة الأخيرة بنسبة بلغت نحو5%، وأن هذا الارتفاع يرجع لوجود فجوة في الانتاج تقدر بنحو200 ألف طائر، مشيرًا إلى أن انتاج المزارع ىصل لنحو مليون و900 ألف طائر، فيما يصل الطلب لنحو2 مليون و200 ألف طائر.
ونوه رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة تجارة القاهرة، إلى أن زيادة أسعار الأعلاف ساهمت أيضًا في ارتفاع الأسعار، موضحًا أن سعر الطن يصل لنحو3950 جنيهًا، بزيادة بلغت نحو500 جنيه، كما يصل سعر طن الذرة لنحو2320 جنيهًا، ويبلغ سعر فول الصويا نحو4500 جنيه، مشيرًا إلى أن ذلك تسبب في زيادة تكلفة الانتاج.
وقال سيد نواوي، عضو شعبة اللحوم بغرفة تجارة القاهرة، إن ارتفاع الأسعار يعود لتراجع الاستيراد، لافتا إلى أن المستوردين عاجزون عن توفير كميات اللحوم المستوردة من الخارج بسبب المعاناه التي يواجهونها في توفير العملات الأجنبية، :«التوقف المتكرر بالموانئ، وهو الأمر الذي أدى لتراجع معدلات الاستيراد بنسبة بلغت نحو 30% بسبب أرتفاع سعر الدولار».
ويمثل مؤشر «فاو» لأسعار الغذاء دليلاً يستند إلى حركة التعاملات التجارية، لقياس أسعار خمس سلع غذائية رئيسية في الأسواق الدولية، شاملًا مؤشرات فرعية لأسعار الحبوب واللحوم والألبان والزيوت النباتية والسكر.
"المصري للدراسات الاقتصادية": تدخل الحكومة نتائجه مؤقتة
قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية في دراسة صادرة عنه اليوم الإثنين، إن الحكومة حتى تنجح في ضبط ملف الأسعار أمامها واحد من سيناريوهين: الأول يعتمد على سعي الحكومة لتصحيح أسعار السوق من خلال توفير الدولة للسلع الأساسية الرئيسية بأسعار تنافسية لإرغام الشركات على تضييق هوامش الربح وخفض الأسعار، بالإضافة إلى كبح التضخم من خلال زيادة أسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية بالجنيه المصري، الأمر الذي يرفع أيضًا الطلب على الجنيه لتزيد قيمته مقابل الدولار، مما يحد من تكلفة الواردات، خاصة من البنود اللازمة للاستهلاك المعيشي، وهو السيناريو الذي يحقق الاستقرار للأسعار في الأجل القصير، ومع ذلك ستستمر الحاجة إلى تدخل الدولة مستقبلاً.
أما السيناريو الثاني فيعتمد على تعزيز الحكومة من كفاءة السوق والانتاجية لتحقيق استقرار الأسعار إلى جانب تدابير صارمة لمكافحة السلوك الذي يخل بالمنافسة في السوق المحلية، بالاضافة إلى الحد من الروتين والفساد في منح التراخيص لمنشآت الأعمال لتسمح لشركات جديدة أكثر كفاءة بدخول السوق والمنافسة.
وأوضحت الدراسة أن كل الإجراءات التي ستتخذها الدولة في السيناريو الثاني ستدعم السلوك التنافسي للشركات مما سيدفعها إلى خفض هوامش الربح، كما أن الشركات ستستثمر هوامش ربحها في تنمية القوى العاملة لديها لزيادة الانتاجية، وهو ما يزيد القدرة التنافسية للاقتصاد مما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وزيادة العرض، وخفض التضخم واستمراره عند معدلات منخفضة.
كم تنفق أسرة مصرية متوسطة يوميًا؟
الأرقام والنسب، مادة صماء جافة، لا يمكن أن تعبر بحق عن الواقع الذي تعيشه الأسر المصرية، فرغم المجهود الذي يبذله الباحثون والدارسون وعلماء الاقتصاد لوضع نسب تربط بين الدخول وأوجه الإنفاق، إلا أن تلك النسب والدراسات فشلت، حتى الآن على الأقل في التعبير عن الواقع، ويبقى أن هناك واقع يقول أن هناك أزمة كبيرة اسمها ارتفاع الأسعار، لدرجة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاحظ ذلك ووعد بضبط الأسعار في أقرب فرصة، وأعطى شهرًا لإنهاء الأزمة، ولا يفصلنا عن موعد تنفيذه سوى أيام معدودات، لتقل نفقات الأسر المصرية تبعًا لتخفيض الأسعار، لكم كم تنفق الأسرة المتوسطة في مصر يوميًا؟
قال رب أسرة متوسطة الدخل، تتكون من 5 أفراد، إن مصروفات المنزل اليومية لا تقل عن 150 جنيهًا، وتزيد عن ذلك في بعض الأيام، بل وتتضاعف في أيام أُخر، مضيفًا :«بحسبة بسيطة، إذا أنفقنا من 15 إلى 20 جنيًها في وجبتي الإفطار والعشاء معًا، سننفق نحو 105 جنيها في وجبة الغذاء، (ما بين كيلو لحمة بمبلغ 80 جنيها، و20 جنيها للخضروات والطماطم، بخلاف 5 جنيهات لكيلو الأرز أو المكرونة)، بالإضافة إلى الفاكهة التي تشتري نوعًا واحدًا منها ب10 جنيهات، ينفذ في نفس اليوم، بخلاف نفقات الطعام، هناك مصروفات مُتعلقة بالتحركات الشخصية لكل فرد من أفراد الأسرة، سواء للعمل أو للمدرسة».
أسرة أخرى من الشريحة المتوسطة بالمجتمع، تتكون من 4 أفراد، قالت ربة المنزل ل«التحرير»: إنها تشتري مستلزمات الطعام بصورة أسبوعية، بمتوسط إنفاق 500 جنيهًا، وأضافت:« الخضار والفاكهة للأسبوع تنفق نحو 150 جنيًها، والفراخ واللحوم والأسماك تتكلف نحو 200 جنيهًا، بخلاف الأجبان والبيض وباقي مستلزمات الطعام الأسبوعية تتكلف نحو 100 جنيًها».
وأوضحت ربة الأسرة والدة طفلين، أن مصروفات الأطفال تختلف في فترات الإجازة عن الدراسة، فبعيدًا عن المصروفات الدراسية والكتب والدروس وخلافه، فإن الطفل يحتاج مصروفات الانتقال من وإلى المدرسة والدروس، ووجبته المدرسية، ومصروفه الخاص، وهو ما يتراوح ما بين 5 إلى 8 جنيهات يوميًا، وزادت حتى الرضيع مصروفاته اليومية كبيرة، ما بين الحفاضات، واللبن، والأدوية.
وزير الزراعة: تخفيض السلع بنسبة 20 % تنفيذًا لوعد الرئيس
قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عصام فايد، إنه تقرر تخفيض منتجات الوزارة والتعاونيات الزراعية إلى 20%، خلال اجتماع التعاونيات وقطاعات الوزارة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مشددًا على أن ذلك تلبية لوعد الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة ضبط الأسعار.
ونوه الوزير، في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، إلى أن الوزارة بذلت كل جهودها لخفض الأسعار من الخضر والفاكهة والدواجن واللحوم والأسماك والسلع الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها بما يتراوح 10 – 20% في بعض المنتجات.
وأوضح «فايد» أن منتجات الوزارة تُعرض من خلال منافذ الوزارة على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 150 منفذًا.