"اقتصاديون": الدولار و"السياسة الخاطئة" في الاعتماد على الاستيراد وراء ارتفاع الأسعار

على الرغم من انخفاض أسعار الغذاء في الأسواق العالمية، غير أنها في ارتفاع مستمر بالسوق المحلي، حيث توقع البنك الدولي خلال نشرة آفاق أسواق السلع الأولية ربع السنوية، والمعنية بأحوال الأسواق العالمية للسلع الأولية، حدوث انخفاض كبير خلال العام الجاري في أسعار السلع الأولية والزراعية والأسمدة والمعادن والطاقة والمعادن النفيسة.
وشملت قائمة توقعات البنك الدولي، حدوث تراجع في أسعار السلع الأولية كالحبوب وزيوت الطعام، بنسبة قد تصل إلى نحو 12% هذا العام، وذلك مقارنة بمستوياتها فى 2014، كما توقع البنك تراجع أسعار السلع الزراعية بنسبة تبلغ نحو 11% عن مستوياتها العام الماضي، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الأسمدة بنسبة تبلغ نحو 5%.
وأرجع اقتصاديون سبب ارتفاع الأسعار المحلية على الرغم من انخفاضها عالميًا إلى الدولار واعتماد الحكومة على عمليات الاستيراد من الخارج، حيث أكد الخبير الاقتصادي والمساعد السابق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي دكتور فخري الفقي "للتحرير"، أن تراجع الجنيه المصري أمام الدولار يتسبب دائمًا في ارتفاع الأسعار المحلية نتيجة الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح أن هناك توقعات بارتفاع الأسعار المحلية بنسبة مضاعفة نتيجة تراجع ونقص موارد العملة الأجنبية بعد تراجع إيرادات السياحة وحصيلة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وغيرها من موارد العملة الأجنبية، وبالتالي ستحدث صعوبة أمام الموردين في شراء السلع الخام اللازمة للانتاج المحلي والسلع الغذائية، وهو ما يضاعف التخوف من ارتفاع الأسعار المحلية، محذرًا من استمرار ارتفاع أسعار الدولار وتأثيرها على معدلات التضخم نتيجة ارتفاع أسعار السلع بعد تحميل فروق أسعار الصرف على سعر البيع النهائي لكل السلع المستوردة، مشيرًا إلى إحجام البنوك عن تمويل استيراد بعض السلع، وهو ما يرجع إلى عدم امتلاكها القدرة على تمويل إجمالى فاتورة السلع المستوردة.
من جانبه حذر الخبير الاقتصادى وأستاذ التمويل الاستثماري بجامعة القاهرة دكتور مصطفى النشرتي، من وجود موجة تضخمية مرتقبة بسبب ارتفاع الأسعار المحلية بنسبة كبيرة، لافتًا إلى أن قرار رفع السعر الرسمي للدولار داخل البنوك، قد يساهم في زيادة معدل التضخم، وبالتالي يتسبب في أضرار لمحدودي الدخل والفقراء في ظل العديد من الأزمات التي يعانون منها، إلى جانب انخفاض إنتاج القطاعات الصناعية التي تدخل نسبة من السلع المستوردة في إنتاجها.
وحذر النشرتي من استغلال التجار رفع الأسعار بنسبة كبيرة غير مبررة، وهو ما يستدعى أن تقوم الأجهزة الرقابية خاصة جهازي حماية المستهلك، وحماية المنافسة بدورهم في مواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق.
وكانت مؤسسة الأغذية الزراعية والعالمية "فاو"، قد أعلنت أن مؤشر أسعار الأغذية اتجه إلى الانخفاض في مارس الماضي، بنسبة بلغت نحو18.7% (40 نقطة) دون مستواه قبل عام، كما كشف التقرير أن المؤشر الدولي لأسعار الغذاء يعد في مسار التراجع منذ أبريل 2014، إلى الآن بلا انقطاع.
ويمثل مؤشر "فاو" لأسعار الغذاء دليلًا يستند إلى حركة التعاملات التجارية، لقياس أسعار خمس سلع غذائية رئيسية في الأسواق الدولية، شاملًا مؤشرات فرعية لأسعار الحبوب واللحوم، والألبان، والزيوت النباتية، والسكر.