فى واقعة تعد الأولى من نوعها فى طريقة الاستيلاء على أموال شركة عالمية، استولى، اليوم، السبت، صاحب شركة استيراد وتصدير على شحنة جمبرى بقيمة 610 آلاف دولار، بعدما لجأ لطريقة مبتكرة بأن قام بتزوير شهادة الإفراج الجمركى ومستند آخر من أحد البنوك يضمن للشركة المستوردة قيمة الصفقة. تفاصيل القضية تعود لبلاغ تلقاه اللواء طارق الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى أحد البنوك الاستثمارية وشركة إماراتية لتصنيع الأسماك، بقيام أصحاب شركة استيراد وتصدير باستيراد حاويتين «جمبرى» مُجمدتين من خلال الشركة الإماراتية قيمتها 610 آلاف دولار أمريكى دون سداد قيمتها للشركة الموردة وإنهاء إجراء الإفراج الجمركى استنادًا لنموذج منسوب للبنك الاستثمارى، تبين أنها مزورة. أسفرت تحريات العقيد شريف سارى، مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، أن وراء الواقعة «محمد.ط.م»، 30 سنة، صاحب ومدير شركة استيراد وتصدير، يقيم بمنطقة المقطم بالقاهرة، حيث تعاقد مع الشركة الإماراتية لتوريد حاويتين جمبرى مجمد قيمتها 610 آلاف دولار أمريكى، على أن يسدد القيمة وفقًا لنظام الاعتماد المستندى، حيث قامت الشركة الإماراتية بإرسال مستندات الحاويتين، لأحد البنوك المصرية لتحصيل القيمة وتقديم المستندات ونماذج «4»، التى تفيد سداد قيمة البضائع وسداد الرسوم الإدارية التى يتم تحصيلها لصالح البنك ووزارة التجارة والصناعة وفقًا لقانون الاستيراد والتصدير، إلا أن المتهم لم يتبع تلك الإجراءات، ولم يقم بسداد المبالغ قيمة البضائع والرسوم المقررة. وأضافت التحريات أن المتهم لجأ إلى تزوير نماذج 4 منسوبة للبنك الاستثمارى للإيحاء بسداد قيمة البضائع والرسوم والتقدم بتلك النماذج لجمارك نويبع، وتمكن من إنهاء إجراءات الإفراج عن الحاويتين والاستيلاء عليهما دون سداد قيمتهما مما عرض الشركة الإماراتية والبنك ووزارة التجارة لأضرار مادية. ونجح المقدم أحمد عبدالبديع والرائد كريم الجنزورى، من قوة مباحث الأموال العامة من ضبط المتهم بمقر شركته، وعثر بمقر الشركة على 2 نموذج «4» مزور منسوب للبنك الاستثمارى تفيد سداد المبالغ المستحقة للشركة الإماراتية، و37 نموذج «4» منسوب صدورها لعدة بنوك خالية البيانات ومعدة لاستخدامها للإفراج عن بضائع بذات الأسلوب، وكذا تم ضبط 4 طلبات كشف حساب بنكى منسوب صدورها لعدة بنوك. النيابة العامة من جانبها باشرت تحقيقاتها فى القضية بإشراف المستشار حازم اللمعى رئيس نيابة المقطم، وأمر محمود طاهر وكيل نيابة المقطم بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
