تبلغ للواء، طارق الاعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من مسؤولى أحد البنوك الاستثمارية وشركة لتصنيع الأسماك (إماراتية) بقيام أصحاب شركة استيرد وتصدير باستيراد حاويتين جمبرى مجمد من خلال الشركة الإماراتية قيمتها 610 ألف دولار أمريكي، دون سداد قيمتها للشركة الموردة وإنهاء إجراء الإفراج الجمركى استناداً لنماذج " 4 " منسوب للبنك الاستثمارى وتبين إنها مزورة. أسفر فحص وتحريات العقيد، شريف سارى مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة كلاً من، محمد .ط.م، 30 سنة، صاحب ومدير شركة استيراد وتصدير، مقيم المقطم، القاهرة، حيث تعاقد المذكور مع الشركة الإماراتية لتوريد حاويتين جمبرى مجمد قيمتها 610 ألف دولار أمريكي على أن يقوم المذكور بسداد القيمة وفقاً لنظام الاعتماد المستندى حيث قامت الشركة الإماراتية بإرسال مستندات الحاويتين لأحد البنوك المصرية لتحصيل القيمة وتقديم المستندات ونماذج " 4 " التي تفيد سداد قيمة البضائع وسداد الرسوم الإدارية التي يتم تحصيلها لصالح البنك ووزارة التجارة والصناعة وفقاً لقانون الاستيراد والتصدير، إلا أن المذكور لم يتبع تلك الإجراءات ولم يقوم بسداد المبالغ قيمة البضائع والرسوم المقررة ولجاً إلى تزوير نماذج ( 4 ) منسوبة للبنك الاستثمارى للإيحاء بسداد قيمة البضائع والرسوم والتقدم بتلك النماذج لجمارك نويبع وتمكن من إنهاء إجراءات الإفراج عن الحاويتين والاستيلاء عليهما دون سداد قيمتهما مما عرض الشركة الإماراتية والبنك ووزارة التجارة لأضرار مادية فضلاً عن الإساءة لسمعة وكرامة البلاد بالخارج، عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم، أحمد عبدالبديع والرائد، كريم الجنزورى من ضبط المذكور بمقر شركته بدائرة قسم شرطة المقطم وبتفتيش مقر الشركة عثر على ما يلي، ( 2 ) نموذج " 4 " مزور منسوب للبنك الاستثمارى تفيد سداد المبالغ المستحقة للشركة الإماراتية المشار اليها " محل الواقعة "، ( 37 ) نموذج " 4 " منسوب صدورهم لعدة بنوك خالية البيانات ومعدة لاستخدامهم للإفراج عن بضائع بذات الأسلوب، ( 4 ) طلبات كشف حساب بنكى منسوب صدورها لعدة بنوك. تحرر عن الواقعة المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة حيث باشرت تحقيقاتها باشراف المستشار، حازم اللمعى رئيس نيابة المقطم حيث أمر المستشار، محمود طاهر وكيل نيابة المقطم بحبس المذكور على ذمة التحقيقات.