شهادات استثمار ال «12.5%» تثير جدلًا في القطاع المصرفي

تحركات البنوك الأخيرة و تحديدًا بنكي "الأهلي ومصر" أكبر بنكان في السوق المصرفي المصري نحو رفع سعر لفائدة على بعض المنتجات المصرفية بواقع 2.5 % مسجلًا 12.5 % على بعض شهادات الإدخار، أثار جدلًا في السوق المصرفي - فالبعض يرى الخطوة إيجابية لسحب السيولة من السوق وتشجيع أصحاب المدخرات الدولارية على تحويل ودائعهم للجنيه المصري، فيما يرى البعض الآخر أنها خطوة تقليدية تُكرِّس للتضخم لا تعالجه، وأيضًا تزيد من أعباء خدمة الدين المحلي في ظل توقعات بارتفاع سعر العائد على أدوات الدين الفترة القادمة.
وأكد الدكتور قورة الرئيس السابق للبنك المصري الوطني ل"التحرير" تعليقًا على رفع سعر الفائدة على بعض المنتجات المقدمة من بنكي مصر و الأهلي، "تصرف إداري وبيروقراطي " حسب وصفه.
وقال "قورة": إنه "من الواضح أن البنكين يقوما بتجميع هذة الأموال لصالح البنك المركزي لتنويع مصادره وزيادة السيولة لديه"، مضيفًا " في تقديري هذا أسلوب خاطئ " لأنه يجعل البنوك الأخرى عاجز عن المنافسة نظرًا لارتفاع تكلفة التمويل 2.5 % دفعة واحدة، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن ترتفع خدمة الدين العام المحلي من خلال ارتفاع سعر الفائدة على أدوات الدين حتى يتسنى للمقرضين (البنوك) تعويض تكلفة التويل الناتجة عن ارتفاع سعر الفائدة على المنتجات الجديدة.
ولفت الرئيس السابق المصري الوطني إلى أن الخطوة لن تكون فعالة في محاربة التضخم، موضحًا أن ما يحدث هو التحول من وعاء إدخاري لوعاء آخر، وبالتالي فلا يدخل القطاع المصرفي مدخرات جديدة، وهو الأمر الذي لن يسهم في سحب السيولة من السوق.
وأضاف "نحن نكرر أنفسنا"، مؤكدًا على "لو القطاع يحتاج الدولار، فعليه أن يعلن استراتيجية جديدة يقر فيها أن من يتنازل عن مدخراته الدولارية يتم ربطه بالودائع".
في السياق نفسه قال الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي: إنه "لا خوف على تنافسية البنوك في ظل رفع الأهلي ومصر سعر العائد على شهادات الاستثمار"، لافتًا إلى أن كل بنك لديه استراتيجيته و خططه ومنتجاته، وليس سعر الفائدة هو عامل الجذب الوحيد لعملاء البنوك.
وأوضح "إبراهيم" أن الضربة التي تلقتها السياحة بعد حادث لطائرة الروسية سيخلق ضغط قوي على الجهاز المصرفي، ومن شأنه رفع سعر الفائدة أن يخف الضغط نسبيًا عن سوق الصرف.
وكان أكبر بنكين في السوق المصرفية المحلية وهما "الأهلي المصري" و"مصر"، قاما بطرح شهادات الإدخار الجديدة – مدتها 3 سنوات – بعد رفع سعر العائد السنوي 12.5% ويصرف شهريًا، وذلك عن طريق نحو 848 فرعًا.