ماذا يعني التحفظ على أموال صلاح دياب؟

بعد قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، الصادر أمس الجمعة، بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب مؤسِّس جريدة "المصري اليوم" ورئيس مجلس إدارة مجموعة "بيكو"، وزوجته وعددٍ من رجال الأعمال، تزايدت التساؤلات عن معنى التحفظ وكيفية التعامل مع الشركات الخاصة بدياب.
النيابة مسؤولة عن التصرف في الممتلكات
مصدر قضائي قال ل"التحرير" إنَّ التحفظ على أموال دياب تعني أن تُغل يده عن التصرف في أمواله وممتلكاته السائلة والمنقولة والعقارية بطريقة مباشرة، على أن تُصبِح جميع ممتلكاته تحت تصرف الجهة صاحبة قرار التحفظ وهي "النيابة العامة".
المصدر الذي فضَّل عدم ذكر اسمه أضاف أنَّه فور صدور قرار التحفظ على الأموال يتم إخطار البنوك بالأمر لتجميد الأرصدة الخاصة بالصادر في حقه القرار، ومنعه من التصرف في أي أرصدة تخصه بالسحب أو الإيداع.
صرف مبلغ شهري
وأشار المصدر إلى أنَّ الجهة المُتحَفِّظَة تتولى صرف مبلغ مالي بصورة شهرية للصادر بحقه قرار التحفظ على الأموال لتسيير أمور حياته بها، لافتًا إلى أنَّ هذا المبلغ يتم تحديده طبقًا لتقديرات الخبراء الذين يضعون تقريرهم عن الحالة الاجتماعية الخاصة بالمُتَحفَّظ على أمواله، والمستوى الذي يعيش فيه، ومتوسط نفقاته في الشهر، ويتولى الخبراء تحديد قيمة المبلغ الذي يكفيه شهريًّا، على أن يتم صرفه من أمواله الموضوعة قيد التحفظ.
انتظام العمل في الشركات والمشروعات
وفيما يتعلق بالشركات والأعمال الخاصة بالصادر في حقه قرار التحفظ على الأموال، أكد المصدر أنَّ العمل يستمر سيره فيها بشكل طبيعي، ويتواصل صرف النفقات الخاصة بالشركات، ورواتب جميع العاملين من واقع الدفاتر والمستندات، بإشراف الجهة صاحبة قرار التحفظ، فضلاً عن استمرار نشاط الشركات والصحف، لافتًا إلى أنَّ المتغير الوحيد هو الجهة التي تشرف على النفقات لأنَّ الأموال في هذه الحالة تُدار عن طريق النيابة العامة دون غيرها.
ولفت المصدر إلى أنَّ كل من يُصدر في حقه قرار بالتحفظ على أمواله يُمنع من التصرف فيها فور صدور القرار، حتى إذا قدَّم تظلم على القرار، موضِّحًا أنَّ دياب ينتظر حاليًّا قرار المحكمة في التظلم الذي أقامه، مشيرًا إلى أنَّه إذا أيَّدت المحكمة القرار تظل الأمور على ما هي عليه، وتظل يده مغلولةً عن التصرف في الأموال، أمَّا إذا قبلت المحكمة التظلم فيتم عودة الحق له في التصرف في جميع أمواله وممتلكاته.
وأمس الجمعة، قرر النائب العام التحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب مؤسِّس جريدة "المصري اليوم"، وزوجته وعدد من شركائه المؤسسين للصحيفة، وآخرين، على خلفية اتهامهم بقضايا استيلاء على المال العام وأراضي الدولة.
وتلقَّى النائب العام عدة بلاغات ضد رجال الأعمال اتهمتهم بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحوٍ يمثِّل استيلاءً على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصَّصة من أجله، وهو الاستصلاح والاستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.