الطرق الشرعية لإنفاق أسر الشخصيات المتحفظ عليها جنائيا

بعد التحفظ علي أموال بعض رجال الأعمال والمسئولين فى الدولة ومنعهم من السفر، ثارت تساؤلات كثيرة حول سبل إنفاق أسر هؤلاء وكيف يتم سد النقص أو الفجوة فى متطلبات الحياة المعيشية بصورة يومية؟.
بداية يؤكد الدكتور أحمد الصاوي رئيس قسم الإجراءات والمرافعات وعميد حقوق القاهرة السابق أن المتحفظ علي أمواله تُغل يداه عن إداراتها، سواء كانت سائلة وتم ضبطها في منزله أو في حساب لدي أي بنك داخل مصر. لكن بعد أن تؤكد محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام بالتحفظ يحق لصاحب هذه الأموال أن يتقدم بطلب من خلال محاميه إلي مكتب النائب العام، بصفته مصدر قرارالتحفظ، لطلب صرف إعانة شهرية لأسرته " الأولاد والزوجة والوالدين " علي أن يقدم هذا المحامي كشفا تفصيليا بهذه النفقات، سواء كانت للملبس أو المأكل أو النفقات السكنية أو المواصلات أو العلاج علي أن يقوم مكتب النائب العام بفحص هذا الطلب والتأكد من معقولية هذه الأرقام التي تم تدوينها في الطلب وفي النهاية فإن سلطة النيابة تقديرية. ويضيف الصاوى أنه يصاحب تقدير هذه المبالغ عدة عوامل علي رأسها المركز الاجتماعي والأدبي للمتحفظ عليه ومستواه المعيشي وحجم الأموال التي تم التحفظ عليها، سواء السائلة أو المتجمدة في حساباته، والمستوي التعليمي لأفراد أسرته.
يتولى أحد أفراد أسرة المتحفظ عليه صرف هذا المبلغ الذي تقرره النيابة من حسابات الممنوع من السفر أو من الأموال المتحفظ عليها تحت يد النائب العام، علي أن يكون هذا الصرف بموجب إيصالات معتمدة. ويستمر صرف هذه الإعانة طوال فترة التحقيق إلي أن يتم إحالة الشخص المتحفظ عليه إلي المحكمة الجنائية وصدور حكم نهائي في القضية، فإذا صدر حكم بإدانته وسجنه تنقطع هذه الإعانة لأن الأموال التي تم التحفظ عليها أصبحت غير مشروعة له وإذا تم تبرئته من الإتهامات التي أسندتها إليه النيابة العامة تستمر صرف الإعانة حتي خروج المتحفظ عليه ورفع التحفظ من علي أمواله وحساباته علي أن يستنزل منها إجمالي المبالغ التي قام بصرفها تحت بند الإعانة الشهرية .
يوضح الصاوي أن محامي المتحفظ عليه يمكنه التظلم من قرار النائب العام بتخصيص مبلغ معين لهذه الإعانة ويكون هذا التظلم أمام محكمة جنايات القاهرة التي أكدت قرار التحفظ ويمكن لهذه المحكمة أن تقوم بزيادة المعونة وفقاً لتقديراتها وفي ضوء ما يقدمه محامي المتحفظ عليه.
أما المستشار أحمد قرمة بالتفتيش القضائي والرئيس السابق لعدد من الدوائر التجارية والإفلاس فيري أن هذا الإجراء هو جوازي إنساني وليس ملزماً لأن هؤلاء الذين يجري النائب العام تحقيقات معهم شأنهم شأن الصادر ضدهم أحكاماً بالإفلاس حيث تغل يداهم عن التصرف في كافة أصولهم السائلة والعقارية والمنقولة. ويشير قرمة إلي أن القاضي أو عضو النيابة العامة يضع اعتباره عوامل أخري علي رأسها مدي تعاون هذا الشخص الذي يجري التحقيق معه في الكشف عن أمواله وحساباته وأصوله والشفافية في المعلومات التي يقدمها.
يقوم القاضي أو النيابة في مناقشة المتحفظ عليه في هذه البيانات والأرقام المدونة في طلبه، وعندما تتأكد المحكمة من معقولية طلباته والمبالغ التي يطلبها تصدر قراراً بصرف مبلغ محدد بعدما تتأكد أن هذا الشخص ليس له موارد أخري تدر عليه وأسرته عوائد مالية علي أن يحدد القاضي أو عضو النيابة العامة المبلغ في حدود الأموال المتحفظ عليها لأن هذه الإعانة تصرف من أموال المتحفظ عليه ويجب ألا تزيد نسبة الأموال المنصرفة له عن 10 % من هذه الأموال المجمدة حتي صدور حكم نهائي أو حسب ما تراه النيابة.