"الوطن" تواصل الانفراد: "أبوتريكة" رئيس مجلس إدارة "أصحاب تورز"

اللاعب غيّر اسم الشركة فى 2014 لتصبح «محمد أبوتريكة وشريكه» برأسمال 2 مليون جنيه

تواصل «الوطن» انفرادها بشأن التحفظ على أموال محمد أبوتريكة لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، بعد حصولها على مستندات جديدة فى القضية، حيث حصلت «الوطن» على السجل التجارى لشركة «أصحاب تورز للسياحة» والمملوكة ل«أبوتريكة»، والذى كشف عن أن اللاعب قام بتغيير الاسم التجارى للشركة إلى «محمد أبوتريكة وشريكه»، وذلك بتاريخ 4 نوفمبر 2014.
ووفقاً للمستند الذى حصلت «الوطن» على صورة منه، فإن السجل التجارى حمل رقم (77223)، وصدر فى 18-7-2012 من وزارة التجارة والصناعة -مصلحة السجل التجارى- مكتب سجل تجارى شرق الإسكندرية. وثبت من خلال السجل التجارى أن شركة «أصحاب تورز» مسجلة ك«شركة تضامن»، وأن مؤسسها محمد محمد محمد أبوتريكة وشركاءه وهم عباس محمد كامل عباس وعبدالكريم فوزى عبدالكريم.
كما تضمن السجل التجارى للشركة أن محمد أبوتريكة وشريكه عبدالكريم فوزى لهما حق الإدارة والمصادقة على الحسابات وكافة الأعمال المصرفية، شرط أن تكون الأعمال الصادرة منها باسم الشركة وضمن أغراضها ولصالحها ونفعها، كما يحق لهما التعاقد باسم الشركة وتمثيلها أمام كافة الجهات ومنها حق الحصول على التسهيلات الائتمانية وحق الاقتراض والرهن بضمان ممتلكات الشركة، وكذلك بيع وشراء الأصول المملوكة للشركة، وحق توكيل الغير فى كل أو بعض أعمال الإدارة وكذلك يحق لهم توكيل الغير فى البنوك ويترتب على تصرفات الوكيل كافة الآثار المترتبة على تصرفات الموكل.
وأوضح السجل التجارى أن شركة «أصحاب تورز للسياحة» التى تم تأسيسها فى 27 ديسمبر 2012 يبلغ رأس مالها 2 مليون جنيه وتم تغيير الاسم التجارى لها إلى «محمد أبوتريكة وشريكه» فى 4 نوفمبر 2014. كما تمت إضافة فرع آخر للشركة بشارع الكوثر المتفرع من شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين.
فى سياق متصل، قالت مصادر قضائية، إن هناك اتجاهاً داخل اللجنة لرفض تظلم «أبوتريكة» بشأن التحفظ على شركته، خاصة أن السجل التجارى للشركة باسمه، وأن تحريات الأجهزة الأمنية وتقارير الجهات الرقابية أثبتت بشكل قاطع تمويل الشركة لجماعة الإخوان الإرهابية وأن أموالها تسربت لتمويل أعمال عدائية وعنف وتخريب ضد مؤسسات الدولة.
وتابعت المصادر أن رفع الحسابات البنكية الخاصة ب«أبوتريكة» من قائمة التحفظ سيتوقف على إثبات عدم قيامه بتمويل الشركة من هذه الحسابات، مشيرة إلى أن اللجنة الثلاثية التى ستنظر تظلمه على القرار خلال الأسبوع الحالى، ستتعامل معه مثل باقى الأشخاص المتحفظ عليهم، دون النظر إلى جماهيريته وشعبيته.
وأكدت المصادر أن «أبوتريكة» ممنوع من التصرف فى جميع أمواله، وفقاً لما ورد فى خطاب اللجنة إلى البنك المركزى للتحفظ على جميع أمواله السائلة والمنقولة والعقارية، وأنه لا يستطيع صرف أى مبالغ مالية إلا بعد الرجوع إلى اللجنة. وأضافت أن سبب التحفظ على أموال «أبوتريكة» الشخصية وأموال شركته «أصحاب تورز»، يرجع إلى أن السجل التجارى تم تسجيل الشركة به على أنها شركة «تضامن» وليست شركة «مساهمة»، مما يعنى أن كلاً من الشركاء مسئول بشكل كلى عن أعمال الشركة والتصرف فى أموالها. وقالت إن الأموال الشخصية لهؤلاء الشركاء تعتبر ضامناً للموقف المالى للشركة، وفى حالة وجود أى تعثر أو أى إجراء مالى تجاه الشركة يتم التحفظ على الأموال الشخصية وأموال الشركة بصورة عامة، وهو ما يفسر صدور قرار التحفظ على أموال «أبوتريكة» الشخصية وأموال شركته. وتابعت: «بما أن نوع الشركة (تضامن) فيحق لكل من الشركاء حق الإدارة والتمثيل القانونى للشركة»، وهو ما يؤكد ما سبق أن انفردت به «الوطن» من أن التحفظ يشمل جميع أموال أبوتريكة.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تعكف حالياً على الانتهاء من إعداد البلاغ الذى ستتقدم به إلى النيابة العامة ضد «أبوتريكة» للتحقيق معه باعتباره أحد العناصر الإخوانية المتحفظ على أموالها، موضحة أن البلاغ هو إجراء روتينى تتخذه اللجنة حيال جميع الأشخاص والكيانات الإخوانية المتحفظ عليها للتحقيق معهم، وذلك باعتبارهم ينتمون لجماعة إرهابية محظورة بنص القانون، والانتماء لها يعتبر جريمة يعاقب عليها.
فى السياق ذاته، عقدت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان، اجتماعاً أمس برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، لبحث تشكيل لجنة لجرد وتفتيش الشركة، لبيان حجم رأس مالها الحقيقى والأرباح الخاصة بها، وما إذا كانت الشركة بها مخالفات مالية أو إدارية من عدمه. وقالت مصادر قضائية إنه عقب الانتهاء من عملية الجرد سيتم تعيين مجلس إدارة جديدة لشركة «أصحاب تورز» غير المجلس الإخوانى، موضحة أن هذا الإجراء لا يعنى إغلاق الشركة، وإنما فقط تعيين مراقبين ماليين عليها، ولن يتم المساس بحقوق العاملين بالشركة، مؤكداً أن اللجنة ليست فى خصومة شخصية مع محمد أبوتريكة، وإنما فقط تقوم بتنفيذ وتطبيق القانون وحكم القضاء الصادر بحظر نشاط جماعة الإخوان والتحفظ على جميع ممتلكاتها وإدارتها، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، وستتم دعوة وسائل الإعلام لتغطية عملية الجرد باعتبار أن هذا الأمر يعد قضية رأى عام.