أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الخميس، قرارًا بتشكيل اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة النائب العام. وتضم اللجنة، وفقًا للقرار، 12 عضوًا هم: رئيس جهاز الكسب غير المشروع "نائبًا للرئيس"، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافي، ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمستشار محمد محمد بكر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وطارق السيد هاشم وكيل محافظ البنك المركزي ممثلاً للبنك المركزي، والمستشار عمرو الحمامي عضو مكتب وزير الخارجية ممثلاً للوزارة. وتشمل عضوية اللجنة اللواء حسام حسين خضر رئيس جهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية "ممثلاً للوزارة"، وياسر محمد ظريف دندش "ممثلاً للمخابرات العامة"، والعميد حسن أبو العلا مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية، واللواء هشام عبد الحميد مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني، واللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وخالد عبد الرحمن وكيل هيئة الرقابة الإدارية.