مصدر أمني: «الداخلية» لا تملك قرار الإفراج عن إسراء الطويل

نفى مصدر أمني، اليوم الأربعاء، ما تردد من أنباء تفيد الإفراج الصحي عن الناشطة إسراء الطويل المتهمة بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وتعمل على بثّ أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، منوها بضرورة صدور القرار من الجهات المختصة، مثل حكم قضائي أو قرار من النائب العام، مؤكدًا أن مصلحة السجون بوزارة الداخلية جهة تنفيذية، وليست جهة اختصاص للإفراج عن المحبوسين.
كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة قررت تجديد حبس المصورة الصحفية إسراء الطويل في القضية رقم 485 لسنة 2014 أمن دولة عليا، المتهمة فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف القانون، وبثّ أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.