الحكومة تدفع غرامات تأخير لمراكب السولار

مصادر: 30 ألف دولار يوميا عن كل مركب لا يفرغ شحنته
«30 ألف دولار غرامة تأخير يوميا تدفعها الهيئة العامة للبترول عن كل مركب سولار يتأخر عن تفريغ شحنته فى الموعد المحدد له، بسبب نقص الاعتمادات المالية»، هذا ما أكدته مصادر مطلعة فى وزارة البترول، مشيرة إلى أن الأزمة المالية التى تتعرض لها البلاد أحدثت حالة من القلق لدى التجار، وهو ما أدى إلى رفض مراكب السولار المستورد تفريغ الشحنات إلا بعد سداد قيمته وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.
المصادر -التى فضلت عدم ذكر اسمها- قالت ل«التحرير» إن نقص الاعتمادات المالية يكلف هيئة البترول مبالغ كبيرة كغرامات تأخير، حيث تمتنع المراكب عن تفريغ شحنتها لمدة تصل من أسبوع إلى 10 أيام، حتى يتم تدبير قيمة المراكب والتى تسبب ارتفاع سعر الدولار فى صعوبة توفير المبالغ المطلوبة، حيث تقوم وزارة المالية بمخاطبة البنك المركزى المصرى لتدبير المبالغ وتحويلها إلى الهيئة العامة للبترول لسداد قيمة المراكب.
وأوضحت المصادر أن البلاد معرضة لتفاقم أزمة السولار بسبب مشكلة فى إنشاء خطوط الغاز لمحطتى توليد الكهرباء بشمال الجيزة وبنها بقدرة 1500 ميجاوات، حيث تسبب اعتراض الأهالى للخط الأول لنقل الغاز من محطة النوبارية إلى شمال الجيزة بطول 60 كيلومترا، وخط آخر من محطة ميت نما فى القليوبية بطول 40 كيلومترا، والذى تمتلكه شركة «جاسكو» وتنفذه شركة «بتروجيت» بتكلفة 50 مليون دولار بتمويل من البنك الدولى.
المصادر أوضحت أن توقف الخط الثانى لنقل الغاز إلى محطة بنها بسبب 150 مترا يرفض صاحبها السماح بمرور الخط منها إلا بعد الحصول على نصف مليون جنيه كتعويض، وهو ما يهدد عمل المحطة بسبب تعدى مبالغ التعويضات الحدود المحددة لها، الأمر الذى يتطلب من «البترول» توفير وقود بديل حتى تتمكن هذه المحطات من العمل لحل مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وهو ما يستوجب تدبير مبالغ مالية إضافية لاستيراد السولار والمازوت لمحطات التوليد بكميات أكبر من الكميات الطبيعية التى تستوردها الوزارة، وهو ما يصعب تنفيذه فى الوقت الحالى لصعوبة توفير الاعتمادات المالية فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليا.
المصادر أضافت أن اعتراضات الأهالى بسبب غياب الأمن يحمل الموازنة العامة للدولة خسائر كبيرة، حيث تسبب اعتراض أهالى مطوبس فى كفر الشيخ إلى توقف العمل فى محطة شمال الإسكندرية بعد نقل محطة إدكو إلى مطوبس، وأدى توقف إنتاج حقل الشركة الذى تمتلكه شركة «بى بى» البريطانية إلى حرمان الدولة من مليار قدم مكعب غاز يوميا، وضياع قرابة ال6 مليارات دولار، حيث إن إنتاج هذا الحقل كان كفيلا بسد احتياجات محطات توليد الكهرباء للقضاء على مشكلة الانقطاعات نهائيا.