اعتمد مجلس محافظى البنك الأوروبى للإعمار والتنمية مصر دولة عمليات، بناء على قرار رفعه له مجلس مديرى البنك مطلع شهر أكتوبر الجارى. وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى فى بيان لها، إن قرار البنك الأوروبى للإعمار والتنمية بتحويل مصر لدولة عمليات يعكس ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، ويؤكد سلامة الإجراءات التى تقوم بها الحكومة فى المجال الاقتصادى والمالى والاجتماعى، ويعكس توجهات البنك لزيادة الاستثمارات وتنوعها فى مختلف المجالات الاقتصادية، خاصة فى مجال المشروعات التنموية. وأكدت نصر أن هذا القرار سيمنح مصر طفرة حقيقية فى تنفيذ مشروعات التنمية خلال الفترة المقبلة، والاستفادة فى ضخ أكبر حجم من التمويل خلال الشهرين المقبلين، بما ينشط الاقتصاد ويدفعه إلى النمو بشكل أكبر.
وأشارت إلى أن مجلس إدارة البنك يضم فى عضويته دولًا أوروبية صوتت فى النهاية، وأجمعت على ضم مصر لدول عمليات البنك، وهو الأمر الذى سيساهم فى فى إقامة مشروعات فى مصر خلال المرحلة المقبلة. ولفتت الوزيرة إلى أن هذا القرار يعتبر نقطة تحول محورية فى تاريخ علاقة مصر بالبنك، خاصة أن مصر من الدول الأعضاء المؤسسة للبنك.