الجنايات تؤجل محاكمة صفوت الشريف في «الكسب غير المشروع» ل26 يناير

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد خلف الله، محاكمة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، ونجليه، في اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، إلى جلسة 26 يناير المقبل؛ لتمكين الدفاع من الاستعداد للمرافعة.
وعقدت الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وحضرها صفوت الشريف ونجله إيهاب وطلب دفاعهما التأجيل، للتمكن من الاستعداد للمرافعة.
وقدَّم دفاع المتهمين إلى المحكمة مستندات تثبت تقدم صفوت الشريف ونجليه، بطلب تصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع بتاريخ 14 أغسطس الجاري لتسوية الاتهامات المنسوبة له بالتنازل عن الأموال التى قد تمثل كسبًا غير مشروع والتصالح مع الجهاز بموجب قانون التصالح الذي اعتمده مجلس الوزراء وجارٍ عرضه رئاسة الجمهورية.
ونبَّه رئيس المحكمة الدفاع إلى أنَّ قانون التصالح الذى أشار إليه لم يتم إقراره والعمل به بعد، فطلب محامي صفوت الشريف إرجاء الفصل في الدعوى لحين اعتماد القانون من رئاسة الجمهورية.
وبعد انتهاء نظر الجلسة وسماع طلبات الدفاع، أمر رئيس المحكمة أفراد الحرس بالتحفظ على رئيس مجلس الشورى السابق ونجله الحاضر "إيهاب"، وإيداعهما قفص الاتهام لحين أن تصدر المحكمة قرارها بنهاية الجلسة، وبعد قرار التأجيل سمحت المحكمة لصفوت الشريف ونجله بمغادرة المحكمة لكونهما مخلٍ سبيلهما.
وأحال جهاز الكسب غير المشروع الشريف ونجليه «إيهاب – مخلٍ سبيله»، و«أشرف –هارب» إلى محكمة الجنايات فى هذه القضية، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيًّا على ذمة القضية، وفقًا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.
وكشفت التحقيقات أنَّ صفوت الشريف حقَّق كسبًا غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله مواقعه الوظيفية التي تولاها منذ أن كان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورًا برئاسته اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزيرًا للإعلام ورئيس مجلس الشورى.
وأظهرت التحقيقات أنَّ من صور استغلال صفوت الشريف للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات سواء أراضي فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية في أماكن متعددة بأنحاء الجمهورية وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة, وحصل عليها بأثمان بخسة.
وتبيَّن حصوله على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة بلسان الوزراء وأقام عليها مبانٍ فاخرة محاطة بالحدائق وساعده في ذلك محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة, وإثباته تلك المساحة باسم زوجته, كما حصل على هدايا بلغت قيمتها ثلاثة ملايين ونصف مليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم.
وأظهرت التحقيقات استغلال صفوت الشريف لموقعه كوزير إعلام بأن منح أبناءه وشركاتهم التي تعمل في مجال الإنتاج الفني والإعلانات مميزات في التعاقد ومنحهم ساعات مميزة حتى يستأثروا بالإعلانات وحقَّقوا من جراء ذلك ملايين الجنيهات, حيث خلصت التحقيقات إلى هذه النتيجة بعد التحري والفحص من جانب الجهات الرقابية، وندب أهل الخبرة من خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات واتحاد الإذاعة والتليفزيون وعميد المعهد العالي للسينما, وذلك حتى يستقيم الدليل في الأوراق.
وطلب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات المختصة إدخال زوجته إقبال عطية حلبي وكريمته إيمان لرد ما عاد عليهما من أموال جراء ارتكاب المتهم للجريمة وإلزامهم جميعًا برد مبلغ 600 مليون جنيه شاملة مبلغ الكسب وغرامة مساوية لذلك المبلغ.