تقرير الكسب غير المشروع يدين صفوت الشريف.. ودفاعه يتقدم بطلب تصالح

حصلت «التحرير» على تفاصيل الجلسة السرية، لمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، بمحاكمة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، ونجليه، في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وحضرها صفوت الشريف يرتدى بدلة بنية اللون، ونجله إيهاب، وجميل سعيد محاميهما، وأمرت المحكمة بنظر الجلسة سرية ومنع الصحفيين والمصورين من حضورها.

وأفادت مصادر ل"التحرير" أن تقرير خبراء الكسب غير المشروع أكد على تضخم ثروات المتهمين، بما يؤكد ثبوت الاتهام ضدهم، فقدم الدفاع مذكرة أعدها خبير محاسبى، ويعترض فيها على تقرير لجنة الخبراء، وتضمنت المذكرة 3 اعتراضات محاسبية، واعتراض على تقدير القيمة المالية للعقارات التى يملكها المتهم ونجليه، واعتراض على تقدير حجم الذمة المالية لهم.

وطلب الدفاع إعادة مأمورية الفحص إلى مكتب خبراء الكسب غير المشروع، لفحص الاعتراضات الواردة فى مذكرته والرد عليها.

وكشف الدفاع عن تقدم صفوت الشريف بطلب تصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع، بتاريخ 14 أغسطس الجارى، للتصالح مع الجهاز، بموجب قانون التصالح الذى اعتمده مجلس الوزراء، وجارى عرضه رئاسة الجمهورية.

ونبه رئيس المحكمة الدفاع إلى أن قانون التصالح الذى أشار إليه، لم يتم إقراره والعمل به، فطلب جميل سعيد محامى "صفوت الشريف"، إرجاء الفصل فى الدعوى لحين اعتماد القانون من رئاسة الجمهورية.

كان جهاز الكسب غير المشروع، أحال صفوت الشريف ونجليه إيهاب "مخلى سبيله"، وأشرف "هارب" إلى محكمة الجنايات فى هذه القضية، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وفقًا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.

وكشفت التحقيقات، أن صفوت الشريف حقق كسبًا غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله مواقعه الوظيفية التي تولاها منذ أن كان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورًا برئاسته اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزيرًا للإعلام ورئيس مجلس الشورى.

وأظهرت التحقيقات أن من صور استغلال صفوت الشريف للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات سواء أراضي فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية في أماكن متعددة بأنحاء الجمهورية وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة, وحصل عليها بأثمان بخسة.

كما تبيّن حصوله على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة بلسان الوزراء وأقام عليها مبان فاخرة محاطة بالحدائق وساعده في ذلك محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة, وقيامه بإثبات تلك المساحة باسم زوجته, كما حصل على هدايا بلغت قيمتها 3 ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم.

وأسفرت التحقيقات عن استغلال صفوت الشريف لموقعه كوزير إعلام بأن منح أبناءه وشركاتهم التي تعمل في مجال الإنتاج الفني والإعلانات مميزات في التعاقد ومنحهم ساعات مميزة حتى يستأثروا بالإعلانات وحققوا من جراء ذلك ملايين الجنيهات، حيث خلصت التحقيقات إلى هذه النتيجة بعد التحري والفحص من جانب الجهات الرقابية وندب أهل الخبرة من خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات واتحاد الإذاعة والتليفزيون وعميد المعهد العالي للسينما, وذلك حتى يستقيم الدليل في الأوراق.

وطلب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات المختصة إدخال زوجته إقبال عطيه حلبي وكريمته إيمان لرد ما عاد عليهما من أموال جراء ارتكاب المتهم للجريمة وإلزامهم جميعا برد مبلغ 600 مليون جنيه شاملة مبلغ الكسب وغرامة مساوية لذلك المبلغ.