«النقد الدولي»: 145 مليار دولار عجز في موازنة الخليج عام 2015

تعاني معظم دول الشرق الأوسط ضغوطًا وأزمات اقتصادية، لكن المفاجئ أن صندوق النقد الدولي يتوقع أنها ستصبح أسوأ بكثير خلال الأعوام المقبلة، لا سيما بالنسبة لدول الخليج - رغم امتلاكها ثلثي المخزون النفطي العالمي - التي تعاني عجزًا كبيرًا في موازناتها، قدره ب145 مليار دولار عام 2015، وأكثر من 750 مليار دولار بين عامي 2015 و2020، حال استمرار انخفاض أسعار النفط.
وقال الصندوق في بيان، اليوم الثلاثاء: إنه "كان من المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي (والتي تضم 6 دول، هي السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان) فائضًا في حسابات المالية العامة نحو 100 مليار دولار خلال العام الحالي، ونحو 200 مليار دولار بين عامي 2015 و2020.
وتوقع "البيان" أن تطوير أدوات دين محلية، تتمتع بالسيولة في أسواق الخليج، يمكن أن يؤدي إلى تعزيز قدرة هذه الاقتصادات على مواجهة الصدمات المعاكسة، مشيرًا إلى أن الاقتراض السيادي، يمثل أحد خيارات تمويل عجز المالية العامة.
ومن جانبه، قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في المؤسسة الدولية: إن "الزيادة بالنسبة للدول الست خلال أكثر من 5 سنوات تخطت 700 مليار دولار، ولكن خلال السنوات الخمس الأخيرة، كانت أسعار النفط آخذة بالارتفاع، حيث حققت مجموعة الدول نفسها معًا فائضًا في الميزانية يزيد عن 600 مليار دولار".
وأشار إلى أن تأثير النفط من ناحية وحالة عدم الاستقرار في المنطقة من ناحية أخرى مع النزاعات التي تشهدها في العراق وسوريا واليمن وليبيا على الاستثمار والنمو ما يدني مستوى الثقة، بحسب البيان.
وتشهد أسعار النفط حاليًا أدنى مستوياتها في 7 سنوات، منذ انخفاضها المتواصل، أي ما يزيد عن العام، وبنسبة تتجاوز 50% من المستويات السعرية، التي كانت سائدة آنذاك، لتتداول دون مستوى 50 دولار، بعد أن كانت عند 115 دولارًا للبرميل في يوليو 2014.