كشفت أمطار الإسكندرية، عن مدى ترهل وضعف الجهاز الإداري في مصر، التي لديها 4 لجان لإدارة الأزمات والكوارث، لم تقدم أي شيء يذكر على أرض الواقع. فمن اللجنة القومية إلى اللجنة الوزارية إلى اللجنة الاستشارية، غرقت عروس البحر وغمرت المياه شوارعها ومنازلها، ووصل الأمر إلى أن وجه الرئيس السيسي، المسئولين بالتوجه إلى هناك في محاولة لإنقاذها سريعًا، إلا أننا -حتى الآن- لم نسمع ولو تصريحًا إعلاميًا من مسئولي أي من هذه اللجان بشأن الأزمات التي ينبغي عليها مواجهتها وإدارتها. وأهم المؤسسات الحكومية التي تحمل اسم "إدارة الأزمات والكوارث" في مصر، هي: 1 - اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها، والتي تضم في عضويتها، ممثلين لجميع الوزارات، ممثلين لجميع المحافظات (الإدارة المحلية)، ممثلي بعض الهيئات المعنية، ممثلي بعض الهيئات المعنية، ممثلي المجتمع المدني والهلال الأحمر المصري، ممثل عن القطاع الخاص". تأسست اللجنة، بالقرار رقم 1537 لسنة 2009، واجتمعت 39 مرة فقط منذ قرار إنشائها الصادر في شهر يونيو 2006، وكان الاجتماع الأخير قبل بدء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وناقشت الاستعداد للانتخابات. 2 - اللجنة الوزارية العليا لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية بعض الوزارات. 3 - قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء. 4- اللجنة الاستشارية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها، وتضم في عضويتها مجموعة من أبرز الخبراء والعلماء والمتخصصين في مجالات متعددة ذات صلة بإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها. وتُقدِّم هذه اللجنة المساعدة التقنية والعلمية للجنة القومية، ويرأسها رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.