قال مصدر قضائي، اليوم الإثنين، إن أسرة القاضي المتوفي في حادث سير المنصورة ستصرف مبلغ مليون جنيه كتعويض، وفقًا للوثيقة التي أبرمتها هيئة النيابة الإدارية مع إحدى شركات التأمين، التي تقضي بصرف هذا المبلغ في حالة وفاة أحد أعضائها المكلفين بالإشراف على الانتخابات البرلمانية، إضافة إلى مبلغ 750 ألف جنيه لحالات العجز. القاضي الذي وافته المنية هو أحد أعضاء "النيابة الإدارية"، وقد توفي إثر حادث أثناء توجهه للجنته الانتخابية في المنصورة، حينما انفجر إطار سيارته، واختلت عجلة القيادة، ليسقط في ترعة، وأكدت وزارة الصحة أنه أُصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية، مما أفضى إلى الوفاة. ويذكر أنه تم تداول خبر وفاة القاضي، قبل أن ينفيه نادي القضاة، إلا أن المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، أكد صحة الخبر، موضحًا إصابة قضاة آخرين في حوادث متفرقة.