فايننشال تايمز عن انتخابات البرلمان: معاناة حكومية لزيادة عدد الناخبين

سلَّطت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بالانتخابات البرلمانية في مصر، حيث قالت: "تعاني السلطات في مصر لزيادة نسبة المشاركة في اليوم الثاني للانتخابات البرلمانية التي تأخرت كثيرا في البلاد بعد مشاركة قلة قليلة من الناخبين أمس الأحد في اليوم الأول للتصويت الذي يمتد يومين". وأضافت الصحيفة، في تقريرٍ لها، الاثنين: "لم يتم إعلان أرقام نسبة الإقبال الرسمية ليوم الأحد، ولكن رئيس الوزراء شريف إسماعيل قال إن المشاركة في اليوم الأول بلغت حوالي 16%، وخلال اليوم الأول للانتخابات أظهرت اللقطات التي بثتها القنوات التلفزيونية مراكز اقتراع شبه خاوية في جميع أنحاء البلاد". وذكرت الصحيفة: "في محاولة لتعزيز نسب المشاركة أعلنت الحكومة عطلة نصف يوم لموظفي الخدمة المدنية اليوم الاثنين، فيما وعظ مقدمو البرامج التلفزيونية في وسائل الإعلام المملوكة للدولة والموالية للحكومة الشعب حول الأضرار التي ستصيب البلاد جراء عدم التصويت، وحذروا من خطورة عزوف الناس عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع". ورأت الصحيفة: "هذا الإقبال الضعيف يتناقض بشكل كبير مع الطوابير الطويلة التي اصطفت خارج مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي عقدت في عام 2011 بعد بضعة أشهر من الثورة التي أطاحت بالدكتاتور السابق حسني مبارك". وبحسب الصحيفة، فإنَّه في انتخابات 2011 تنافست الأحزاب الإسلامية والعلمانية في سباق اعتبره المصريون يحدد بشكل حاسم مستقبلهم، ولكن في هذه المرة، رغم ذلك، فإنَّ معظم المشاركين في المنافسة على 600 مقعد برلماني هم مستقلون يتنافسون في نظام انتخابي يهمش الأحزاب السياسية ويخدم المرشحين من أصحاب الثروة والروابط العائلية، وبينهم العديد من الوجوه القديمة من رجال الحزب الوطني المنحل "الحزب الحاكم في عهد مبارك". ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إنَّ البرلمان الجديد مصمم ليكون مقسمًا وغير قادر على تشكيل أي تحدٍ خطير للرئيس، كما أنَّ انخفاض نسبة الإقبال تظهر حالة من عدم المشاركة وليس المقاطعة المنظمة. وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي إتش إيه هيللر الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن: "يشعر كثير من الناس أن لديهم رئيسًا قويًّا فلماذا التصويت للبرلمان، بالنسبة للعامين الماضيين كان لديك رسالة سياسية قوية من جميع أجهزة الدولة أنَّ السلطة الحقيقية يتولاها رئيس قوي وبالإضافة إلى ذلك فإنَّ النتيجة الواضحة للنظام الانتخابي كانت فرض قيود مشددة على إمكانية المنافسة القائمة على برامج الحزب".
ءوأضافت الصحيفة، في تقريرٍ لها، الاثنين: "لم يتم إعلان أرقام نسبة الإقبال الرسمية ليوم الأحد، ولكن رئيس الوزراء شريف إسماعيل قال إن المشاركة في اليوم الأول بلغت حوالي 16%، وخلال اليوم الأول للانتخابات أظهرت اللقطات التي بثتها القنوات التلفزيونية مراكز اقتراع شبه خاوية في جميع أنحاء البلاد".
وذكرت الصحيفة: "في محاولة لتعزيز نسب المشاركة أعلنت الحكومة عطلة نصف يوم لموظفي الخدمة المدنية اليوم الاثنين، فيما وعظ مقدمو البرامج التلفزيونية في وسائل الإعلام المملوكة للدولة والموالية للحكومة الشعب حول الأضرار التي ستصيب البلاد جراء عدم التصويت، وحذروا من خطورة عزوف الناس عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع".
ورأت الصحيفة: "هذا الإقبال الضعيف يتناقض بشكل كبير مع الطوابير الطويلة التي اصطفت خارج مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي عقدت في عام 2011 بعد بضعة أشهر من الثورة التي أطاحت بالدكتاتور السابق حسني مبارك".
وبحسب الصحيفة، فإنَّه في انتخابات 2011 تنافست الأحزاب الإسلامية والعلمانية في سباق اعتبره المصريون يحدد بشكل حاسم مستقبلهم، ولكن في هذه المرة، رغم ذلك، فإنَّ معظم المشاركين في المنافسة على 600 مقعد برلماني هم مستقلون يتنافسون في نظام انتخابي يهمش الأحزاب السياسية ويخدم المرشحين من أصحاب الثروة والروابط العائلية، وبينهم العديد من الوجوه القديمة من رجال الحزب الوطني المنحل "الحزب الحاكم في عهد مبارك".
ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إنَّ البرلمان الجديد مصمم ليكون مقسمًا وغير قادر على تشكيل أي تحدٍ خطير للرئيس، كما أنَّ انخفاض نسبة الإقبال تظهر حالة من عدم المشاركة وليس المقاطعة المنظمة.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي إتش إيه هيللر الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن: "يشعر كثير من الناس أن لديهم رئيسًا قويًّا فلماذا التصويت للبرلمان، بالنسبة للعامين الماضيين كان لديك رسالة سياسية قوية من جميع أجهزة الدولة أنَّ السلطة الحقيقية يتولاها رئيس قوي وبالإضافة إلى ذلك فإنَّ النتيجة الواضحة للنظام الانتخابي كانت فرض قيود مشددة على إمكانية المنافسة القائمة على برامج الحزب".