«الوزارية الاقتصادية» تبحث قرض البنك الدولي وضبط الأسعار

رأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا للمجموعة الوزارية الاقتصادية، بحث عددًا من القضايا الاقتصادية والتنموية المختلفة.
واستعرضت المجموعة، وفق بيان لمجلس الوزراء حول الاجتماع، آخر تطورات الموقف الخاص بالمباحثات الجارية مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وتناولت المجموعة التصور الحالي لأسعار في السوق المحلي، والإجراءات اللازم اتخاذها لضبط الأسعار طبقًا لآليات السوق الحر لجميع السلع الأساسية والاستراتجية، وتم الموافقة على ضخ كميات كبيرة منها في الأسواق، والمضي في فتح المجمعات الاستهلاكية في مختلف المحافظات، فضلًا عن التنسيق الجاري مع السلاسل التجارية والموردين حول الأسعار، الى جانب التوسع في إنشاء المناطق اللوجيستية والتي يتم بها تعبئة وتغلفة وتوزيع تلك السلع، وهو ما يساعد على خفض الحلقات الوسيطة في تداولها وبالتالي انخفاض أسعارها، الى جانب مراجعة الخريطة الزراعية، بما يسمح بزراعة وتوفير تلك السلع المطلوبة للسوق المحلي والتصدير.
وفيما يتعلق بسلع الذرة والأعلاف واللحوم، اتفق على العمل على زيادة توفيرها بكميات مناسبة في السوق المحلي بما يساعد على خفض أسعارها.
وتطرق الاجتماع للاحتياجات الحالية لتدعيم الشبكة الكهربائية لضمان استقرار التغذية على مستوى الشبكة الموحدة خلال صيف 2016، حيث تم استعراض تفاصيل التدفقات النقدية المطلوبة لتنفيذ المشروعات، والاتفاق على السير في اجراءات تنفيذها قبل صيف 2016، ومن بينها عرض مقدم من احدى الشركات لانشاء خطوط شبكات جهد 500 كيلو فولت.