«100 مليار جنيه» قيمة متوقعة حال التصالح في 1000 قضية كسب غير مشروع

بعد تقدُّم عددٍ من رجال الأعمال المتورطين في قضايا الكسب غير المشروع بطلبات تصالح أمس الثلاثاء مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضدهم، كشف مصدر قضائي عن أنَّ الجهاز لديه 16 طلبًا للتصالح، تقدَّم بها في وقت سابق عدد من أعضاء نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكذا رجال أعماله، كانوا يعملون في الدولة، وما زال الجهاز يدرسها.
وأضاف المصدر، الذي فضَّل عدم نشر اسمه، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، الأربعاء، أنَّ مجموع قضايا الفساد الموجودة لدى الجهاز الخاصة بوقائع التربح واستغلال النفوذ تقارب 1000 قضية، مشيرًا إلى أنَّه في حال حدوث تصالح بها سيتخطى إجمالي المبالغ التي ستتلقاها الدولة مبلغ 100 مليار جنيه.
بينما أكَّد عددٌ من محامي رجال الأعمال المتورطين في قضايا الكسب غير المشروع محاولاتهم لإقناع موكليهم لتقديم خطابات تصالح إلى الجهاز مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضدهم التي لم تسقط بعد.
وتلقَّى جهاز الكسب غير المشروع أمس الثلاثاء، سبع طلبات للتصالح نظير انقضاء الدعوى الجنائية ضدها والعودة إلى العمل في مجال الاستثمار، ويبلغ إجمالي المبالغ التي من المقرر أن يتم سدادها وفقًا لهذه الطلبات بنحو عشرة ملايين جنيه، ومن المقرر أن تستعلم إدارة الكسب عن المبالغ المستحقة فى تلك القضايا.
ومن بين المستفيدين من قرار التصالح الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية سابقًا، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى سابقًا ونجلاه، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، ور جل الأعمال حسين سالم، وبطرس غالى وزير المالية الأسبق.