قررت جهات التحقيق القضائية، إحالة 3 مسئولين بالهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية، للمحاكمة العاجلة لإتهامهم بإهدار المال العام بما قيمته 34 مليون جنيه. وقالت التحقيقات إن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد المالية، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، بأن تقاعست المتهمة الأولى، المحاسبة بالإدارة العامة للتحصيل بالهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل مستحقات جهة عملها من جمعية العدلية التي قدرت ب 34 مليون و634 ألف جنيه. وأسندت التحقيقات لمدير إدارة التحصيل بالهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية، ارتكاب جريمة الإهمال في الإشراف على أعمال المتهمة الأولى مما ترتب عليه ارتكابها المخالفة المنسوبة إليها، بينما يواجه رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف تهمة التقاعس عن إصدار أمر إداري لتحصيل مستحقات الهيئة.