قال المستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، والمتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي القضاة في المجلس المنُتهية ولايته، إن نادي قضاة مصر يُشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس النواب المُقبلة والتواصل مع القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين سيشاركون فيا لإشراف على الانتخابات، لتلقي الشكاوى منهم حول العملية الانتخابية، ونقلها للجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات. وأشار «الشريف» في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، إلى أنه يرغب في المشاركة بغرفة عمليات نادي القضاة، وليس في غرفة العمليات التي تشكلها وزارة العدل، مشيرًا إلى إنه يعتبر نادي قضاة مصر بيته الأول، لذلك يرغب في المشاركة بأعماله الخاصة بالعملية الانتخابية، أكثر من مشاركة وزارة العدل. ونوه مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، إلى أن غرفة عمليات نادي القضاة تحرص دائمًا على التواصل مع اللجنة العليا للانتخابات، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، وكذلك مع القضاة المُشرفين على العملية الانتخابية؛ لتذليل العقبات أمام القضاة حتى تنتهي العملية الانتخابية برمتها دون أزمات. يُذكر أن انتخابات مجلس النواب ستُجرى على مرحلتين، الأولى يومي17 و18 أكتوبر المقبل في الخارج و18 و19 من الشهر نفسه داخليًا، بينما ستُجرى الانتخابات في المرحلة الثانية داخل مصر يومي الأحد والاثنين الموافقين22 و23 نوفمبر.