«الشريف»: تشكيل غرفة عمليات بنادي القضاة لمتابعة الانتخابات البرلمانية

أكد المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة مساعد وزير العدل لشئون المحاكم أن نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند بصدد تشكيل غرفة عمليات بهدف التواصل مع قضاة مصر خلال عملية الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف " الشريف" في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن غرفة عمليات النادي تختص بطلب أسماء القضاة المشرفين على الانتخبات من اللجنة العليا بالإضافة إلى مقار اللجان المقرر أن يشرفوا عليها، وذلك حتى يتمكن النادي من إبلاغ كل قاضي بمقر اللجنة الانتخابية الذي سوف يشرف عليها بوقت كاف.
وأشار إلى أن مجلس إدارة النادي اقترح في الانتخابات السابقة أن يتم توزيع القضاة على مقار اللجان القريبة من محل إقامتهم، مما يوفر على الدولة نفقات الانتقال من مقر الاقامة إلى الصناديق الانتخابية، وحرصا على وصول القضاة إلى مقر لجنته في ميعاده دون تأخير.
وأكد النادي يتواصل مع القضاة خلال العملية الانتخابية لتذليل أية عقبات تواجههم أثناء عملهم، وهذا دور تأميني، ومعنوي وإداري يقوم به النادي للوقوف بجانب القضاة، أما العمل الفني للانتخابات تختص به اللجنة العليا للانتخابات ولا يتدخل فيه النادي.
وقال:" أن غرفة عمليات النادي في الانتخابات الرئاسة السابقة تلقت شكاوى بسيطة منها توجيه من جانب القضاة للناخبين في عدد من اللجان".
ولفت إلى أن بعض القضاة رؤساء اللجان كانوا يساعدون كبار السن، أو الضرير منهم، أو من لديه إعاقة تمنعه من وضع العلامة أمام ما يختاره من المرشحين، واعتبر بعض المندوبين داخل اللجنة الانتخابية أنه يقوم بتوجيه الناخبين، نظرا لأن المندوب علم أن الناخب أعطى صوته للمرشح المنافس، فتقدم شكاوى كيدية إلى غرفة عمليات وزارة العدل والنادي واللجنة العليا، وعند التحقيق في تلك الشكاوى ثبت عدم صحتها، ولم يتم استبعاد أي قاض لهذا السبب، وأغلب القضاة الذين تم استبعادهم خلال العملية الانتخابية جاء نتيجة شعورهم بالتعب والإعياء.
وأكد أنه قريبا سوف يجتمع مجلس ادرة النادي لبحث ودراسة السلبيات التي جرت في الانتخابات الأخيرة، والخروج بتوصيات، سوف يتم الإعلان عنها، وتقديمها إلى الجهات المعنية في مقدمتها اللجنة العليا للانتخابات، لتفاديها في الانتخابات القادمة.