أندية القضاة تشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات البرلمانية

أعلنت أندية الهيئات القضائية بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية والمتمثلة في "نادي القضاة ،ونادي مجلس الدولة ونادي هيئة قضايا الدولة " عن تشكيلها غرف عمليات لمتابعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة، والمقرر إجراؤها خلال الأيام القليلة القادمة، لمتابعة العملية الانتخابية برمتها، بدءًا من انتقال القضاة إلى أماكن اللجان وانتهاءً بإعلان النتيجة، يأتي ذلك بعد إعلان وزير العدل، عن إنشاء غرفة عمليات تختص بتلقي الشكاوى التي تتعلق بسير الانتخابات البرلمانية، لإزالة كافة العقبات التي قد تواجه القضاة المشرفين عليها.
قال المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول النادى، إن النادي بصدد إنشاء غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة، موضحًا أن "النادي سيتواصل مع القضاة المشرفين على الانتخابات، وسيقوم بتوفير سبل الراحة اللازمة لهم خلال عملية الإشراف على الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى أن غرفة عمليات النادي ستتلقى الشكاوى من اللجان العامة والفرعية والتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات للعمل على حلها".
وأضاف أن "اللجنة ستعمل على مساعدة القضاة في تذليل العقبات التي قد تواجههم، بالإضافة إلى أنها ستكون بمثابة حلقة الوصل بين القضاة المشرفين والجهات الأخرى المعنية بالعملية الانتخابية، سواء فيما يتعلق بضمان تأمين كافة اللجان، أو المساعدات اللوجيستية في العملية الانتخابية، والعمل على حل أية عقبات قد تطرأ خلال العملية الانتخابية، حتى تمر بسلاسة وعلى النحو الأكمل والأمثل".
وأوضح أن "النادي علي وشك الانتهاء من هذه التجهيزات الخاصة بغرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس النواب المرتقبة، لافتا الي أن "غرفة عمليات النادي تتابع عملية تسكين القضاة داخل اللجان الانتخابية، وتوفير محل إقامة مناسبة لهم خلال عملية الانتخابات البرلمانية"، مشيرا إلى أن "القضاة يؤدون واجبًا وطنيًا من خلال إشرافهم الكامل على الانتخابات، فضلاً عن أن الدستور والقانون أقر إشراف القضاة على الانتخابات إشرافًا كاملاً ضمانًا للنزاهة والحيدة والشفافية".
وأشار فتحي إلى أن النادي برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس مجلس الإدارة سيتواصل مع القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على لجان الاقتراع، من خلال غرفة العمليات التي ستكون همزة الوصل لتذليل كل العقبات التى يمكن أن تحول دون أداء رسالتهم السامية، والاطمئنان على سلامتهم، وإخطارهم بكل الإجراءات والقرارات التى تصدر عن لجنة الانتخابات، والتي تتعلق بسير العملية الانتخابية.
فيما أعلن المستشار صابر محفوظ، وزير العدل، إن الوزارة تقوم بإنشاء غرفة عمليات لمتابعة سير الانتخابات البرلمانية المرتقبة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه فور إعلان اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس عن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة خلال أيام.
وقال صابر، إن غرفة العمليات التي يتم تجهيزها حاليًا بمقر وزارة العدل ستختص بتلقي الشكاوى التي تتعلق بسير الانتخابات البرلمانية، وتذليل كل الصعوبات التي تواجه القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية في اللجان العامة والفرعية، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات ولجان المحافظات التي شكلتها اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات، وكذلك الوزارات المعنية، مضيفًا أن الوزارة ستخصص أرقامًا هاتفية لتلقى الشكاوى، أو استفسارات الناخبين لتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين.
وأكد وزير العدل أن الوزارة انتهت من إعداد الكشوف الخاصة بكل المعلومات والبيانات عن القضاة المشرفين على الانتخابات، والموظفين الذين سوف يعملون كأمناء باللجان الانتخابية، وتم إرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات، مع الحرص على توزيع القضاة بالقرب من محل إقامتهم على قدر المستطاع، ما لم تكن هناك رغبة من القاضي أو الموظف في الانتقال إلى دائرة أخرى غير محل إقامته لوجود علاقة له مع أحد المرشحين بدائرته.
وأضاف أن رئيس كل محكمة ابتدائية في كل محافظة يختص بتوفير أماكن إقامة القضاة خلال عملية الإشراف على الانتخابات، وتوفير وسائل المواصلات اللازمة لهم لنقلهم من مقر الإقامة إلى مقر اللجنة الانتخابية المشرف عليها.
من جانبه، قال المستشار أحمد عاشور، عضو اللجنة الإعلامية بنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، إن النادي يستعد الآن لتشكيل غرفة عمليات للانتخابات البرلمانية، والتي سيتم تشكيلها من أعضاء مجلس الإدارة، برئاسة المستشار خالد زين رئيس النادي.
وأكد عاشور أن غرفة عمليات قضايا الدولة، الهدف منها التواصل مع أعضاء هيئة قضايا الدولة الذين المشرفين على انتخابات مجلس النواب وذلك، بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، لرصد كل الأزمات والمعوقات التي قد تواجه أعضاء الهيئة خلال العملية الانتخابية، والعمل على تذليلها، وتوفير سبل الراحة ليتمكنوا من أداء عملهم على أكمل وجه.
وأضاف عضو اللجنة الإعلامية، أن الانتخابات البرلمانية هي الاستحقاق الأخير من خارطة المستقبل، وهي نتاج لثورتين تكتمل بهما منظومة الديمقراطية المصرية، مشيرًا إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تخضع فيها العملية الانتخابية للإشراف القضائي الكامل.
فيما أعلن نادي مجلس الدولة ونادي النيابة الإدارية عن استعدادهما الكامل لتجهيز غرف عمليات لمتابعة الانتخابات البرلمانية لتذليل جميع العقبات التي تواجه القضاة الذين سيشرفون على العملية الانتخابية،، بدءاً من انتقال القضاة إلى أماكن اللجان وانتهاء بإعلان النتيجة.