وزير العدل: استبعاد القضاة ''المسيسين'' الإشراف على الانتخابات

قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إن قطاع التفتيش القضائي انتهى بالفعل من إعداد كشوف بكافة المعلومات والبيانات عن القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية المقبلة، والموظفين الذين سوف يعملون كأمناء باللجان الانتخابية، تمهيدا لإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات
وأوضح الوزير خلال تصريحات صحفية، صباح الأحد، أن الوزارة حرصت على توزيع القضاة بالقرب من محل إقامتهم على قدر المستطاع، مضيفاُ أنه تم استبعاد كل القضاة ممن لهم انتماءات سياسية أو حادوا عن السلوك القضائي، والذين صدر ضدهم قرارات بإحالتهم إلى مجلس الصلاحية من تلك الكشوف.
وأشار صابر إلى أن رئيس كل محكمة ابتدائية في كل محافظة يختص بتوفير أماكن إقامة القضاة خلال عملية الإشراف على الانتخابات، وتوفير وسائل المواصلات اللازمة لهم لنقلهم من مقر الإقامة إلى مقر اللجنة الانتخابية المشرف عليها.
ولفت الى أن الوزارة بصدد إنشاء غرفة عمليات لمتابعة سير الانتخابات البرلمانية، وذلك فور إعلان اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس عن موعد إجراء الانتخابات.
وأضاف أن غرفة العمليات المقرر إنشائها بمقر وزارة العدل سوف تختص بتلقي الشكاوى التي تتعلق بسير الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات التي قد تواجه القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية في اللجان العامة والفرعية، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات ولجان المحافظات التي شكلتها اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات، وكذلك الوزارات المعنية.
وتابع الوزارة ستخصص أرقام هاتفية لتلقي الشكاوى، أو استفسارات الناخبين لتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين.