اتهامات بين الليثى ومؤتمر اتحاد النقابات بمخالفة الشرعية

الصريطى: الليثى رئيس غير شرعى حسب المادة «101»
فى تصعيد جديد ضد ممدوح الليثى، اجتمع يوم الجمعة المؤتمر العام لاتحاد النقابات الفنية، وشكلوا مجلسا لتسيير الأعمال، ليحل محل الليثى الذى ستنتهى فترة رئاسته للاتحاد فى 18 مايو المقبل، وتشكل المجلس من أشرف عبد الغفور، وكيلا أول، ومسعد فودة وكيلا ثانيا، ومحمد أبو داوود سكرتير عام الاتحاد، وخالد بيومى أمين صندوق الاتحاد، بالتزكية.
وقال سامح الصريطى وكيل نقابة المهن التمثيلية، إن هذا لمجلس سيفتح باب الترشح على منصب رئيس الاتحاد، وقد أرسل القرار إلى وزير الثقافة، وإذا لم يردّ خلال أسبوعين، قسيقومون بتنفيذ الانتخابات فى موعدها، لأنه حق المجلس، وأضاف الصريطى، أن وجود ممدوح الليثى كرئيس للاتحاد غير شرعى طبقًا لتعديل القانون «101»، وأكد الصريطى أن الليثى يماطل من أجل الاستمرار فى المنصب بعد انتهاء مدة رئاسته الرسمية، وذلك من خلال المطالبة بإجراء انتخابات التجديد النصفى قبل انتخابات رئيس الاتحاد، بما يعنى تعطيل انتخابات رئيس الاتحاد.
فى حين أكد ممدوح الليثى أن كل الخطوات التى قام بها المؤتمر العام للنقابات الفنية ليست شرعية، لأنه هو الرئيس الفعلى للاتحاد، حتى 18 مايو، وأى إجراءات سيتخذونها بناءً على قرارات هذا المؤتمر ستكون باطلة.
وأكد الليثى أن المادة 105 من قانون النقابات تنص على أن انتخابات النقابات لا بد أن تتم قبل انتخاب رئيس الاتحاد، لذلك فلا بد من إجراء انتخابات التجديد النصفى فى البداية، مؤكدا أنه هو الوحيد الذى يملك حق الدعوة إلى انتخابات رئيس الاتحاد، وليس المجلس الذى تم تشكيله مؤخرا، مشيرا إلى أنه خاطب مجلس الدولة لإقرار التجديد النصفى بالنقابات الفنية الثلاث «التمثيلية والسينمائية والموسيقية».
وأوضح رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية أنه إذا كان وجوده فى منصبه غير قانونى، فإن مجالس النقابات الثلاث تكون هى الأخرى غير قانونية، لأنه هو الذى أصدر قرار إجراء الانتخابات الأخيرة. وهو ما رفضه سامح الصريطى، مشيرا إلى أن هذا يعنى أن كل القرارات التى اتخذها مجلس الشعب المنحل غير قانونية، وهو أمر غير منطقى، مؤكدا أن رئيس الاتحاد يجب أن يكون عليه توافق، وهو ما ليس متوفرًا فى حالة ممدوح الليثى، الذى صدر قرار بعزله من قبل إلا أنه لم ينفّذه.