تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم الاثنين، نظر محاكمة 23 متهمًا بقضية "أحداث السفارة الأمريكية الثانية". وسألت المحكمة المحامي الحاضر عن المجني عليه ناصر عبده، عن سبب عدم حضور موكله، فقال المحامي إنه يحمل توكيلًا رسميًّا عنه محررًا له قبل عدة أشهر، ولكنه لم يستطع التواصل مع موكله منذ ذلك الوقت ولم يستدل عليه، لكن الأمانة تقتضي عليه الاستمرار في تمثيله أمام المحكمة بموجب التوكيل الذي يحمله. واستنكر دفاع المتهمين عدم حضور الشاهد رغم صدور أمر بضبطه والتنبيه على قسم الشرطة التابع له بإخطاره بموعد جلسة الشهادة، وقال "الشرطة لو عايزة تجيب الشهود هتجيبهم"، فعقب عليه رئيس المحكمة قائلاً: ربنا نفسه لا يكلّف نفسًا إلا وسعها.
فطلب الدفاع تغريم رئيس قسم شرطة الخليفة لعدم استدعائه الشاهد للحضور إلى مقر المحكمة، فعقب المستشار محمد ناجي شحاتة قائلاً: هي الغرامة يعني اللي هتبسطك.. حاضر هغرمهولك، حقّك تستنفد كل الوسائل القانونية لتنفيذ طلباتك.
وأعلنت المحكمة استلامها خطابًا من قسم شرطة الخليفة يطلب تحديد عنوان الشاهد تفصيليًّا، ليتمكنوا من إخطاره. وعلق عليه رئيس المحكمة قائلاً: "مطلوب إيه أكثر من رد الشرطة بطلب عنوان تفصيلي عن الشهود، ليس معقولًا أن يبحثوا عن "إبرة في كوم قش". ومازح رئيس المحكمة المحامي ساخرًا بقوله "شكلك بتعزّ الشرطة.. بتعزّوهم قوي"، فرد عليه المحامي باسمًا: "مش عارفين نقول لحضرتك قد إيه، وهما لو عايزين يعملوا حاجة هيعملوها.. فسبق أن كان هناك شاهد يسكن في قرية وانتقل للعيش بالقاهرة وتوصل إلي ه رجال المباحث، فهم إذا أرادوا شيئًا فعلوه".
وأسندت النيابة إلى المتهمين، وعددهم 23 متهمًا، عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبانٍ مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.