الفندق الفاخر بنته عائلات يهودية مصرية وتل أبيب وضعته تحت الوصاية بعنوان "ليس فقط طابا.. مصر تريد فندق الملك داوود بالقدس"، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن بنوكا مصرية كان تملكها عائلات يهودية في الماضي البعيد، تطالب بإعادة فندق الملك داوود بالقدس لملكيتها، اعتمادا على اتفاقية كامب ديفيد السلام التي تسمح لكل دولة باستعادة ممتلكات مواطنيها، متسائلة "هل يمكن أن تسترجع مصر هذا الفندق؟". وافتتح الفندق عام 1931، ويبلغ عدد غرفه 237 غرفة ويحوي 4 مطاعم، ويعتبر من فنادق الخمسة نجوم الفاخرة وهو أحد معالم مدينة القدس. وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أن البنوك كان تملكها عائلات موصيري وزليخا، واللذين كانا من أثرياء القاهرة وبغداد، قبل تأميمها لافتة إلى موصيري وزليخا أقاما قبل 86 عاما شركة "فنادق أرض إسرائيل" والتي قامت ببناء فندق الملك داوود، وبعد قيام دولة إسرائيل انتقلت مكاتب الشركة من القاهرة لباريس، ودخل الفندق تحت ما يعرف بالوصاية الإسرائيلية على أملاك الغائبين، لينتقل بعدها إلى ملكية شركة فنادق دان الإسرائيلية. ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن "الجهود المصرية لاستعادة الفندق بدأت عام 2007 ؛ حيث طالبت البنوك المصرية الاوصياء على الفندق وشركة دان باستعادته بحجة أن هذه البنوك تملك وثائق تاريخية تثبت ملكيتهم للفندق، وفي يونيو الماضي جددت البنوك المصرية مطالبها، ورفعت دعاوى قضائية لاستعادة الفندق". وكانت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية قد قالت في تقرير لها في يوليو الماضي، إن "بنك مصر يطالب بإعلانه مالكا شرعيا لأسهم فندق الملك داوود في القدس، لافتة إلى أن المحاميين "رون يشاعياهو" و"جايل مقوف" رفعا دعوى قضائية في المحكمة الإقليمية بالقدس للحصول على حكم قضائي ضد الوصي على أملاك الغائبين في إسرائيل، وذلك لإعادة أسهم الفندق للبنك المصري والتي صودرت منه في الماضي.
