بنك مصر يطالب بحقه في فندق الملك داوود بالقدس

قالت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية إن " قنبلة قضائية ألقتها القاهرة على إسرائيل؛ حيث يطالب بنك مصر بحقوقه في فندق الملك داوود بالقدس".
وأوضحت الصحيفة أن بنك مصر يطالب بإعلانه مالكا شرعيا لأسهم فندق الملك داوود في القدس، لافتة إلى أن المحاميين "رون يشاعياهو" و"جايل مقوف" رفعا دعوى قضائية في المحكمة الإقليمية بالقدس للحصول على حكم قضائي ضد الوصي على أملاك الغائبين في إسرائيل، وذلك لإعادة أسهم الفندق للبنك المصري والتي صودرت منه في الماضي.
وأضافت أن "بنك مصر الذي تملكه حكومة القاهرة يوجد مقره في العاصمة ولديه حوالي 500 فرع في مصر ودول أخرى"، مشيرة إلى أن "فندق الملك داوود افتتح للمرة الأولى عام 1929 بمبادرة عدد من رجال الأعمال المصريين وبواسطة شركة (فنادق أرض إسرائيل)، وفي نهاية سنوات الخمسينيات من القرن الماضي، وبعد إغلاقه، انتقلت ملكية الفندق لعائلة بيدرمان الثرية وأصبح جزءا من شبكة فنادق (دان) التي تمتلكها هذه العائلة".
ولفتت إلى أن "الفندق استضاف على مدار السنوات دبلوماسيين بارزين ورؤساء دول خلال زياراتهم الرسمية لإسرائيل"، مضيفة أنه "قبل 8 سنوات، توجه المحامي أشرف جاسر لبنك مصر وكشف لمجلس إدارة الأخير حقيقة ملكية البنك لأسهم الفندق، بعدها طالب جسار تل أبيب، بإعادة حقوق البنك في الفندق، وذلك في فبراير 2008، إلا أنه اتضح فيا بعد أن بنك مصر سقط ضحية للاحتيال من قبل جاسر".
وذكرت أن "البنك عاد من جديد وتوجه للقاضي الإسرائيلي أرييه رومانوف في المحكمة الإقليمية بالقدس مطالبا مؤخرا بحقوقه في الفندق".
وأشارت إلى أنه "عندما أقيم فندق الملك داود، خصصت شركة فنادق أرض إسرائيل 1000 سهم من أسهم الفندق لبنك (زيلخا) المصري، وفي عام 1961 قرر الرئيس المصري جمال عبد الناصر تأميم كل البنوك في مصر، وتم دمج (زيلخا) في بنك (بورسعيد) وأصبح من أملاك الدولة، وبعد 9 سنوات أصدر الرئيس السادات تعليماته بدمج بنك بورسعيد مع بنك مصر، وبهذه الطريق انتقلت الحقوق في أسهم الفندق لبنك مصر".