وزير الداخلية: سنؤمّن مقار الانتخابات من الخارج ولن نتدخل في العملية

قال اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، إن جهاز الشرطة جهاز وطني ملك للشعب المصري، يحمي إرادته ويؤمن حقه في استكمال الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل، "انتخابات مجلس النواب"، ويبذل كل الطاقات والجهود، ويواجه كافة التحديات لتحقيق إرادته في تأسيس دولة ديمقراطية.
واستعرض الوزير، خلال اجتماع عقده مع مساعديه ومديري الأمن المعنيين؛ للوقوف على خطة تأمين المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين الانتخابات والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها، بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة، موجهًا بإنشاء غرفة عمليات مركزية وربطها بغرف العمليات بكافة قطاعات الوزارة؛ لتلقي المعلومات واتخاذ القرارات بما يتفق مع ما يستجد من أحداث أو مواقف طارئة.
وأكد عبد الغفار أن سياسة الوزارة هي تأمين مُجريات العملية الانتخابية بمختلف مراحلها، مع الالتزام التام والكامل بالحيدة، فضلًا عن توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة، مشددًا على أهمية التسهيل والتيسير على المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم المعاونة اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستوري.
وأوضح عبد الغفار أن دور رجال الشرطة يقتصر على التأمين الخارجي للمراكز والمقار الانتخابية، وعدم التدخل في مسار العملية الانتخابية، أو التدخل في فعالياتها بأي شكل من الأشكال، أو التواجد داخل المقار واللجان الانتخابية، إلا بناءً على طلب من عضو الهيئة القضائية رئيس اللجنة المختصة، كما وجه بتكليف ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالتنسيق مع مديريات الأمن للمرور على المقار الإنتخابية من الخارج لرصد أية شكاوى تتعلق بحقوق الإنسان.
وشدد الوزير على جاهزية القوات لمواجهة أى مواقف أمنية طارئة وإحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقار اللجان من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمناطق المحيطة بمقار اللجان بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة من قوات الأمن المركزى وعناصر البحث الجنائي.
وفي نهاية الاجتماع، أعرب الوزير عن ثقته فى قدرة وكفاءة رجال الشرطة الأوفياء مع أشقائهم من رجال القوات المسلحة البواسل فى القيام بدورهم الوطنى فى حماية إرادة الشعب المصرى، مؤكداً أن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه أية محاولة للمساس بمجريات العملية الإنتخابية ، بمنتهى الحزم والحسم وفى إطار القانون.