جنح قليوب تحيل وزير النقل ومسئولي السكة الحديد للمحاكمة الجنائية في حادث قطار رمادة

قضت محكمة جنح مستأنف قليوب بإحالة مسئولي هيئة السكة الحديد بالكامل، بما فيهم الوزير المختص وقت الحادث للمحاكمة الجنائية في حادث قطار رمادة بقليوب والذي خرج عن القضبان وتسبب في وفاة 6 أشخاص وإصابة أخرين وبراءة المتهم أحمد سيد عبدالحميد عبدالعال سائق القطار من التهم المنسوبة إليه بالقتل الخطأ .
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين ماجد مصطفي هاشم ومؤمن السعدني بحضور محمود شوقي رئيس النيابة وسكرتارية خالد عبدالراضي وعبدالمنعم فوزي
قالت لمحكمة في حيثيات حكمها أن مسئولي الهيئة سمحوا بتسيير وتشغيل القطار رغم عدم صلاحيته الفنية وخلوه من جميع معدات الأمن والأمان اللازمة حسبما أدلي به مسئولي الهيئة في شهاداتهم أمام المحكمة ذاتها، كما أمرت المحكمة بإحالة أوراق القضية للنيابة لتقديم المسئولين للمحاكمة .
كانت المحكمة قد أمرت بضبط وإحضار عدد من مسئولي هيئة السكك الحديدية وهم مدير عام إدارة المخاطر والتأمين ووكيل أول الوزارة للسلامة والتأمين ورئيس لإدارة المركزية للقاهرة الكبري ومدير عام الورش والصيانة ووكبل الوزارة للتشغيل والأبحاث وتم مناقشتهم في جلستها اليوم عن التقارير الفنية للقضية والتي أثبت عدم صلاحية القطار للتشغيل منذ مغادرته محطة الزقازيق وافتقاده لأجهزة الأمن والسلامة قبل خروجه من المحطة فقضت المحكمة بحكمها السابق.
كما قضت المحكمة في قضية إصطدام قطار بونش علي مزلقان قليوب بميت حلفا والتي راح ضحيتها 2 وإصيب 10 آخرين بحبس إبراهيم عامر إبراهيم سائق الونش سنتين مع الشغل والنفاذ وبراءة أسعد صالح سليم عامل المزلقان، وعرفة عبده علي خفير المزلقان، من التهم المنسوبة إليهما، بعد أن تبين أنهما قاما باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمفروضة عليهما قانونًا، وأداء واجبهما الوظيفي، وثبوت أن المخطئ هو قائد الونش الذي اجتاز المزلقان.
كما أمرت المحكمة بإحالة أوراق القضية للنيابة العامة لاتخاذ شئونها تجاه مسئولي السكة الحديد لعدم تأمين المزلقانات بالقدر، والأسلوب الأمثل مما يترتب عليه تكرار مثل تلك الحوادث .