محكمة جنح قليوب تؤجل جلسة استئناف سائق قطار رمادة ل15 أبريل

قررت محكمة جنح مستأنف قليوب - برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين ماجد مصطفى هاشم ومؤمن السعدني، بحضور أحمد المنوفي رئيس النيابة - تأجيل جلسة نظر الاستئناف المقدم من سائق قطار رمادة بقليوب على حكم حبسه عامين مع إيقاف التنفيذ من محكمة أول درجة لجلسة 15 إبريل الجاري، وأمرت بضبط وإحضار مسئولي هيئة السكة الحديد، وهم مدير عام إدارة المخاطر والتأمين ووكيل أول الوزارة للسلامة والتأمين ورئيس لإدارة المركزية للقاهرة الكبرى ومدير عام الورش والصيانة ووكبل الوزارة للتشغيل والأبحاث، وكلفت النيابة العامة بتنفيذ ذلك القرار، واستدعائهم للمثول أمام المحكمة خلال جلستها القادمة بعد غيابهم عن جلسة اليوم، بعد أن تبين من التقارير الفنية للقضية عدم صلاحية االقطار للتشغيل منذ مغادرته محطة الزقازيق، وافتقاده لأجهزة الأمن والسلامة.
كانت النيابة العامة بقليوب برئاسة هيثم أبو ضيف، قد وجهت للمتهمين تهم القتل والإصابة الخطأ والإهمال الجسيم في إدارة مواصلات عامة، وأثبتت تحاليل المعامل المركزية بوزارة الصحة تناوله للمخدرات أثناء الحادث، والحكم سنتين مع الشغل وكفالة 500 جنيه لوقف التنفيذ على سائق "قطار رمادة" بقليوب أحمد السيد عبد الحميد، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، والبراءة لمساعده على ماهر علي رمضان من التهم الموجهة إليه.
وكشفت التحقيقات عن أن الرعونة في قيادة القطار أثناء دخوله تحويلة القرية، أدت إلى وقوع الحادث، والتسبب في مقتل 6 أشخاص، وإصابة 9 آخرين.